تجري الدعوة لانتخابات عامة في أكبر الدول الغربية، الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، حيث دعي الناخبون لاستخدام حقهم الانتخابي في 4 يوليو المقبل، وجرت مناظرتان في بريطانيا بين رئيس الوزراء وزعيم المعارضة في السباق إلى بيت رقم 10 مقر الحكومة البريطانية.
عشت فترة في بريطانيا، وخرجت بانطباع عام أنها البلد، ربما الأكثر تمثيلاً للديمقراطية الحديثة لأسباب عديدة، منها قدمها وتدرجها، ومنها الممارسة، ووجود جمهور عام لديه مستوى من الوعي، فأنت تلمس أن المعلومات العامة متوفرة هي نفسها لدى رجل الشارع وأستاذ الجامعة تقريباً. في الأسابيع الأخيرة أتابع كغيري ما يجري في الحملة الانتخابية، والمواجهة بين الحزبين الكبيرين، المحافظين والعمال، مع منافسة متوسطة المستوى من أحزاب أخرى.
اتسم النقاش بين الرأسين المتنافسين الذي تم على شاشات التلفزة بالكثير من الرزانة، دون تجريح أو تحقير أو أصوات عالية، ذلك ما يظهر على السطح، طبعاً مع الكثير من الوعود التي تقدم للناخب!
على مقلب آخر، وقع في يدي كتاب بالإنجليزية بعنوان (ديمقراطية للبيع: الأموال السوداء والسياسة القذرة) للصحافي البريطاني بيتر جيوجين، والذي قدم بشكل مسهب كيف يضلل الجمهور، حتى في المجتمعات المتقدمة، من خلال الديمقراطية!
وجاءت موضوعات الكتاب من معايشة لصيقة بالعملية الانتخابية في كل من بريطانيا والولايات المتحدة.
فعشية الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي في 23 يونيو 2016، بعد صراع داخلي طويل، ظهر على الفيس بوك خبر يقول (إن تركيا سوف تدخل الاتحاد الأوروبي، وإن ملايين العمال الأتراك سوف يتدفقون على بريطانيا) هذا الخبر انتشر في المدن العمالية في شمال إنجلترا، وفي اليوم التالي ظهرت نتيجة التصويت في الشمال التي بلغت أكثر من 60 % خوفاً من الطبقة العاملة على وظائفها، وهي النسبة التي رجحت بنسبة قليلة عملية الخروج.
يكشف الكاتب أن تلك الحملة ليست إلا (أخباراً كاذبة) بثت الخوف في شريحة واسعة من البريطانيين، مع تمسك السياسيين بالخروج من الاتحاد، رغم أن كل الخبراء الاقتصاديين، بمن فيهم حاكم البنك المركزي حذروا من مغبة الخروج، وأيضاً بعض السياسيين المخضرمين، بل لاحقاً قال ديفيد كاميرون رئيس الوزراء، والذي وعد بالاستفتاء، قال في مذكراته التي نشرت لاحقاً إنه أخطأ خطأ كبيراً.
جراء الخروج من الاتحاد خسرت بريطانيا موقعها المميز كعاصمة للمال في أوروبا، كما هجرها الكثير من المهنيين، كالأطباء والعاملين في البنوك، ونقصت اليد العاملة الزراعية، ما سبب مشكلات اقتصادية ضخمة عانت وتعاني منها بريطانيا حتى اليوم، منها تراجع كفاءة الخدمات الصحية، وتقلص الإنتاج الزراعي والصناعي، وفقد سوق ضخمة هي سوق الدول الأوروبية، التي أعادت فرض ضرائب استيراد على الصناعة والخدمات المقدمة من بريطانيا، إلا أن الأسوأ، والذي يشكل مفاجأة غير سارة للجمهور البريطاني، أن عدد المهاجرين إلى بريطانيا زاد ثلاث مرات عما كان عليه قبل خروجها من الاتحاد!
الخسارة الكاملة، كانت وراءها الشعبوية السياسية التي جعلت جملة من السياسيين ينساقون مع العواطف، ويغازلون العامة بأحلام هي أبعد عن الحقيقة. الاستقلال وحماية الحدود وتوفير العمل للمواطنين! كلها كانت كذبة كبيرة.
كان وراء تلك الكذبة المال الأسود كما يرى الكتاب، فقد تدفقت أموال من الداخل والخارج لصنع واقع افتراضي للجمهور العام من خلال وسائل الإعلام الجديدة وحتى التقليدية لفرش المستقبل بالورود، ذلك هو الخلط بين الديمقراطية بمعناها المثالي وممارسة التضليل والتمويه لجعل الجمهور يتصرف من خلال صناديق الانتخاب بطريقة معينة.
وهي معضلة الديمقراطية كما نشاهد اليوم في تعزيز (الخوف من الآخر) والتوجه إلى اليمين في ظاهرة حماية المصالح الوطنية، وفي باطنه الإضرار من دون رجعة بمصالح الجمهور العام.
لذلك ليس من المستبعد (وهنا أغامر بالافتراض) في حال وصول العمال إلى الحكم، سوف يحاولون إرجاع الساعة إلى ما قبل عام 2016، بطريقة أو بأخرى، فهل يفعلون؟

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

ديمقراطية للبيع!

تجري الدعوة لانتخابات عامة في أكبر الدول الغربية، الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، حيث دعي الناخبون لاستخدام حقهم الانتخابي في 4 يوليو المقبل.

«أزمة كورونا أكبر اختبار للاتحاد الأوروبي منذ تأسيسه»، هذا ما أكدته المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل قبل بضعة أيام، في الوقت الذي أكد رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو شانسيز، أن الجائحة قد تتسبب في انهيار الاتحاد، ما لم يتم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.. فأي مصير ينتظر التكتل الأبرز حول العالم، على خلفية جائحة كورونا وهو التكتل الذي واجه تحديات صعبة، ولكنه الآن أمام أصعبها على الإطلاق؟ 
 
«كورونا» جاء كاشفاً عن ضعف بنية التضامن والتكاتف بين دول الاتحاد، وهو ما أكده في وقت سابق سفير إيطاليا لدى الاتحاد، ماوريتسو ماساري، وعديد من قادة الدول الأوروبية، بعد أن شعر الأوروبيون بخيبة أمل في النموذج الأبرز الذي ظهرت مدى هشاشته بشكل لافت، وانشغلت فيه بلدانه - كل على حدة - بأزمتها الداخلية. 
 
المدير التنفيذي للمركز العربي للبحوث والدراسات، هاني سليمان، يرى أن «أزمة كورونا ستكون لها تأثيرات كبيرة في الدول الأوروبية عامة، باعتبار أنها من أكثر الدول من حيث عدد الإصابات والوفيات؛ لأسباب عديدة ومنها تأخر التعاطي بجدية مع الأزمة في البداية، إضافة إلى التركيبة السكانية (بالإشارة لارتفاع نسبة كبار السن في المجتمعات الأوروبية)، مشيراً إلى أن الأزمة سيكون لها تأثير في فكرة الاتحاد نفسه أيضاً، وذلك على أساس أن الاتحاد كان بالأساس يتعرض لهزّات كبيرة وتحديات مختلفة، وآخرها أزمة بريكست. 
 
الهزة الكبرى 
 
وتعد أزمة «كورونا» الهزّة الأكبر، في ظل تعاطي الاتحاد مع الجائحة وما نتج عنه من «سقوط الرابطة المعنوية والحسية لدى مواطني الاتحاد، في ظل تقاعس الاتحاد عن القيام بالتزاماته إزاء بعض الدول التي عانت بشكل كبير، وأهمها إسبانيا وإيطاليا، حتى إن بعض المواطنين في إيطاليا أنزلوا علم الاتحاد الأوروبي، في إشارة لعودة اعتبارات الدولة القومية»، طبقاً لسليمان. 
 
ولكنه يشير في الوقت ذاته، لدى حديثه مع «البيان» من القاهرة، إلى أن «الاتحاد واجه أكثر من اختبار في السابق، وظل صامداً أمام مثل هذه التحديات، ولم يكن أحد يتخيل أن يأتي التهديد من الداخل هذه المرة وليس من الخارج». 
 
ولعل الاتحاد الأوروبي أدرك أخيراً حجم التحدّيات التي تلف مصيره، وشرع في محاولات إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وتحرك بإقرار وزراء مالية الاتحاد حزمة إنقاذ مالية للدول الأوروبية الأكثر تضرراً، بقيمة 500 مليار يورو، وهو القرار الذي وصفه وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، بأنه «أهم خطة اقتصادية في تاريخ الاتحاد الأوربي».. فهل تُعالج مواطن الضعف، وتمحو آثار جائحة كورونا لتنقذ الاتحاد من مصائر غامضة؟ 
 
فرصة أخرى 
 
في تقدير سليمان، فإن «مثل هذه الإجراءات تعطي فرصة مرة أخرى للاتحاد، وتعزّز واجهة التضامن الأوروبي.. لقد حاولت ألمانيا معالجة الأمر، ولا سيما أن هذه الأزمة عالمية وطالت بشكل خطير عدداً كبيراً من الدول الأوروبية، وبالتالي كانت كل دولة منشغلة بمواجهة هذا الوباء منفردة، وكانت ثمة حالة ارتباك شديد نظراً لتزايد حالات الإصابة والوفاة». 
 
وشدد أن «ألمانيا من جانبها تحاول ترميم الاتحاد وسد فرص الخروج»، مردفاً: «أتوقع أن يكون هناك صمود لبعض الوقت للاتحاد بعد كورونا، ولكن ستشكل الأزمة نقطة تصدع كبيرة». 
 
وقال المدير التنفيذي للمركز العربي للبحوث والدراسات، هاني سليمان، إنه «ليست مبالغة الحديث عن عالم ما بعد كورونا، على الصعيد الأوروبي، وستفرض ملفات الأمن البيئي وقضايا المناخ والفقر والمرض وغيرها نفسها بقوة، وسيكون هناك اهتمام أكبر بتلك القضايا، إضافة إلى قضايا الأمن القومي».

الاتحاد الأوربي.. مصائر غامضة بعد جائحة كورونا

3350430.ai

«أزمة كورونا أكبر اختبار للاتحاد الأوروبي منذ تأسيسه»، هذا ما أكدته المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل قبل بضعة أيام، في الوقت الذي أكد رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو شانسيز، أن الجائحة قد تتسبب في انهيار الاتحاد،

زار رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون معاقل حزب العمال المعارض السابقة شمالي إنجلترا، وتعهد بأن يكون عند حسن ظن الناخبين الذين ساعدوه على تحقيق نصر مذهل لحزب المحافظين الحاكم الذي يتزعمه في الانتخابات.
وحقق جونسون أكبر انتصار لحزب المحافظين منذ فوز مارجريت ثاتشر الساحق عام 1987، وسحق منافسه جيريمي كوربين، زعيم حزب العمال الاشتراكي المعارض، بالحصول على 365 مقعداً بغالبية 80 مقعداً، وحصل حزب العمال على 203 مقاعد.
وشهدت الانتخابات انهيار «الحائط الأحمر» لحزب العمال المتمثل في مقاعد مضمونة في مناطق الطبقة العاملة شمالي ووسط إنجلترا، وهي المناطق التي صوّت معظم ناخبيها في استفتاء عام 2016 لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقال جونسون لمؤيديه في سيجفيلد، وهي دائرة لها أهمية رمزية، إذ إن مقعدها شغله رئيس الوزراء السابق توني بلير، أنجح زعيم لحزب العمال: «أعرف أن الناس يمكن أن يكونوا كسروا العادات الانتخابية لأجيال من أجل أن يصوتوا لنا». وأضاف: «أولاً وقبل كل شيء، ماذا سنفعل لنكون عند حسن ظنكم؟ سننجز البريكست». ومن المتوقع أن يصبح تمرير الاتفاق الذي يسمح لبريطانيا بالانسحاب من الاتحاد الأوربي في 31 من الشهر الجاري أمراً شكلياً بعد فوز المحافظين بأغلبية كبيرة في الانتخابات. لندن - وكالات

زيارة

جونسون يحشد لـ«بريكست» في المعاقل السابقة  لحزب العمال

.JPG

زار رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون معاقل حزب العمال المعارض السابقة شمالي إنجلترا، وتعهد بأن يكون عند حسن ظن الناخبين الذين

تستعد بريطانيا للانتخابات البرلمانية التي تجرى في 12 ديسمبر الجاري على أمل أن تفضي لـ «خريطة طريق» واضحة لمسار بريطانيا بعد 31 يناير القادم، وهو الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فهل سينجح حزب المحافظين بزعامة بوريس جونسون في حسم نتائج الانتخابات وتنفيذ خطة البريكست؟ وماذا عن «النتيجة الرمادية» التي يراهن عليها حزب العمال حتى يعيد الاستفتاء حول الخروج من التكتل الأوربي؟ وإلى أي مدى يمكن أن تعيش بريطانيا عاماً جديداً من «التردد والمماطلة» في 2020؟
يراهن بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، على تحقيق أغلبية مريحة في الانتخابات البرلمانية تسمح له بتحقيق أمرين: الأول الحصول على قوة تؤهله للحديث من موقع أفضل مع الأوربيين وتمرير صفقة البريكست، والثاني قد تساعده الأغلبية في إبرام صفقات اقتصادية كبيرة وسريعة مع التكتلات الاقتصادية الكبرى، والرئيس ترامب مستعد لتوقيع مثل هذا الاتفاق مع جونسون فور خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، ولذلك رشح حزب المحافظين الذي له 317 عضواً في البرلمان 653 مرشحاً في الانتخابات القادمة للحصول على أكبر عدد من المقاعد.
هدية انتخابية
كما حصل جونسون على «هدية انتخابية» من زعيم حزب البريسكت، نايغل فاراج، الذي لن ينافس على المقاعد الـ317 التي يحتلها الآن حزب المحافظين منذ انتخابات 2017، في نفس الوقت سينافس حزب البريكست في الدوائر الانتخابية التي يشغلها حزب العمال وتشمل 300 مقعد، وهو ما يدعم عملياً فرص المحافظين الذين تشير استطلاعات الرأي إلى أنهم متقدمون بأكثر من 8 نقاط على العمال، ويحتاجون للحصول على 345 لتمرير البريكست قبل 31 يناير القادم، والشروع في التوصل لاتفاق تجاري جديد مع الاتحاد الأوروبي، وإذا ما صدقت استطلاعات الرأي وحصل جونسون على 345 مقعداً مقابل 224 مقعداً لغريمه جريمي كوربن فسيكون خروج بريطانيا مؤكداً في يناير2020، ولتحقيق ذلك قدم جونسون مجموعة من الوعود الانتخابية أبرزها أنه سينفذ إرادة الشعب البريطاني التي عبر عنها في استفتاء يونيو 2016 بالخروج فوراً من الاتحاد الأوربي، وتحقيق ما سمّاه «استقلال بريطانيا» كما وعد بتخفيض الضرائب وتحفيز الشركات وخلق فرص عمل جيدة.
السيناريو الرمادي
على الجانب الآخر يراهن حزب العمال على الفوز أو على الأقل استمرار الوضع الحالي، وهو ما يتيح لجريمي كوربن إجراء «استفتاء ثانٍ» بالتعاون مع حزب الديمقراطيين الأحرار الذي تقول استطلاعات الرأي إنه سيحصل على 11% من الأصوات ويؤيدون البقاء في الاتحاد الأوروبي، ويتهم كوربن «أموال حزب المحافظين» بأنها وراء نتائج استطلاعات الرأي الحالية، وأنه على الأرض هناك تفوق لحزب العمال على المحافظين الذين يتهمون بدورهم جريمي كوربن بأنه سيستخدم ورقة مليوني أوروبي يقيمون في بريطانيا للتصويت مع العمال حتى يمكن الذهاب للاستفتاء الثاني على خروج بريطانيا، ومن ثم ترجيح فرص بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، ومن شأن الخروج بنتيجة غير حاسمة أن تؤدي إلى استمرار حالة «عدم اليقين» السياسي والاقتصادي في بريطانيا لنهاية 2020.
أسكتلندا وأيرلندا الشمالية 
ربما أخطر السيناريوهات التي يفكر فيها حزب العمال المؤيد لاستمرار الهجرة للمملكة المتحدة هو الموافقة على تنظيم استفتاء على «استقلال أسكتلندا»، حيث تقول نيكولاس سيرجن، زعيمة الحزب القومي الأسكتلندي، إنه يجب إجراء هذا الاستفتاء لأن الخروج من الاتحاد الأوروبي لم يكن خيار الأسكتلنديين، وإن أسكتلندا صوتت لصالح البقاء في التكتل الأوروبي، وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الاستفتاء على استقلال أسكتلندا لو جرى هذه الأيام قد يختار الأسكتلنديون الانفصال عن المملكة المتحدة بعد 312 عاماً من الوحدة داخل المملكة المتحدة، حيث شكلت مملكة أسكتلندا مع إنجلترا المملكة المتحدة في 1 مايو 1707.
وهو نفس الأمر بالنسبة لأيرلندا الشمالية التي صوتت لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي، ويعود الفضل لحزب «ليستر الوحدوي» المرتبط بالمملكة المتحدة في بقاء المحافظين في الحكم بعد فقدان الأغلبية على يد تيريزا ماي في انتخابات 2017، لكن هناك أحزاب وجمعيات أخرى تقول إن الخروج من الاتحاد الأوروبي يتنافى مع تصويت سكان أيرلندا الشمالية بالبقاء في الاتحاد الأوروبي، وهو ما يهدد بتفتيت المملكة المتحدة، أيضاً هذا الأمر قد يرسل رسائل شعبوية إلى باقي المناطق التي تسعى للانفصال عن الدول الأوروبية مثل إقليمي الباسك وقطالونيا في إسبانيا وصقلية في إيطاليا وغيرها من المناطق الأوروبية الساعية للانفصال، وهو ما يؤكد أننا لسنا فقط أمام سيناريو انفصال بريطاني عن أوروبا بل أمام خطورة تفتت وتقسيم الدولة الوطنية التي تشكل الاتحاد الأوروبي نفسه، وهذا ما لا يتمناه أحد.

الانتخابات البريطانية ونهاية «البريكست»

أحاط رئيس وزراء بريطانيا الجديد بوريس جونسون نفسه الأربعاء بمتشككين بالمشروع الأوروبي، وجدد وعده بمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر باتفاق أو من دونه.
وقرر جونسون تعيين المصرفي السابق وزير الداخلية ساجد جاويد، وهو ابن عائلة مهاجرين باكستانيين، وزيراً للمال.
ويعدّ هذا المنصب إستراتيجياً في سياق بريكست خصوصاً في حال إقرار الخروج من الاتحاد من دون اتفاق، ما من شأنه إثارة اضطرابات اقتصادية حادة.
وحلّت بريتي باتل (47 عاماً) مكان جاويد في وزارة الداخلية، وهي مدافعة بقوة عن بريكست.
وتؤكد هذه التعيينات الأولى ما كان يتداوله المقربون منه لناحية أنّه سيشكل حكومة تتضمن عدداً أكبر من النساء ومن سياسيين من الأقليات الإتنية.
كما اختار جونسون دومينيك راب ليتولى مهام وزارة الخارجية بريطانيا، وهو أيضاً من المتشككين بالمشروع الأوروبي. وأيضاً يعدّ هذا المنصب حساساً في هذا الظرف الذي تتخلله أزمة الناقلات النفطية مع إيران.
وكان راب استقال العام الماضي من حكومة تيريزا ماي وسبق له أن أعلن تأييده تعليق عمل البرلمان إذا اضطر الأمر بغية السماح بالخروج من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق ومن دون الحاجة إلى موافقة البرلمان.
كما جرى تعيين جاكوب-ريس موغ وزيراً للعلاقات مع البرلمان.
مغادرة "بلا شروط"
وفي كلمته الأولى أمام مقر الحكومة البريطانية، وعد جونسون بـ "الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر من دون شروط". وجرى تحديد هذه المهلة بعد تأجيلين سابقين لبريكست الذي كان محدداً بدايةً في 29 مارس.
وكرر استعداده للخروج بلا اتفاق، شاجباً "تشاؤم" المعارضين لبريكست الذين يخشون تداعيات اقتصادية لخروج مفاجىء بعد 46 عاماً من الشراكة في المشروع الأوروبي.
وعيّن جونسون دومينيك كامينغز، أبرز الناشطين في حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي اعام 2016، مستشاراً رئيسيا وفق مصدر قريب من فريقه.
وكان عدد من وجوه حكومة تيريزا ماي أعلنوا استقالتهم قبيل تسلّم جونسون مهامه، تعبيراً عن رفضهم لاحتمال الخروج من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق.
وإذا كان جونسون، رئيس بلدية لندن السابق، يحظى بشعبية واسعة بين ناشطي حزب المحافظين، فإنّه بعيد عن حصد تأييد كبير لدى الرأي العام.
وأشار استطلاع رأي ل"يوغوف" الأربعاء إلى أنّ شعبيته بين البريطانيين لا تتخطى 31%.
تشنجات أولى
واتصف اليوم الأول لجونسون في رئاسة الوزراء ببروز بعض التشنجات إذ قام عدد من الناشطين ضد التغيّر المناخي بعرقلة موكبه لأقل من دقيقة أثناء توجهه إلى قصر باكنغهام لمقابلة الملكة.
وفي وسط لندن، تظاهر آلاف الأشخاص ضدّه، ورفع البعض لافتات كتب عليها "اطردوا جونسون" أو أيقظوني من هذا الكابوس".
وقالت إحدى المتظاهرات، فالنتينا فراسكا (37 عاماً)، لفرانس برس "إنّه عنصري، كاره للأجانب وكاذب". وتابعت "بت أعرف الآن ما يشعر به الأمريكيون".
وتؤشر هذه الأحداث إلى صعوبات ستعتري مهمة جونسون الذي قال إنّه مقتنع بالحصول على "اتفاق أفضل" من الاتفاق الذي توصلت إليه تيريزا ماي مع بروكسل، إلا أنّه لم يعلن استراتيجية بعد.
ويشير المسؤولون الأوروبيون إلى انّهم لن يُدخلوا تعديلات على الاتفاق السابق، غير إنّهم مستعدون للنظر مجدداً بالإعلان السياسي الذي يؤطر مستقبل العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوربي بعد بريكست.
وكان رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك سارع إلى تهنئة جونسون، وقال "أتطلع إلى لقائك لمناقشة تعاوننا بالتفصيل".
بدوره، حذّر رئيس وزراء ايرلندا ليو فارادكار بوريس جونسون، قائلاً إنّ "الإيحاء بأنّه يمكن الحصول على اتفاق جديد في أسابيع أو أشهر ليس واقعياً على الإطلاق".
ولكن من الجهة الأخرى للمحيط الأطلسي، تظهر الأمور أكثر تفاؤلاً، إذ إنّ الرئيس الامريكي دونالد ترامب، الذي كان من أوائل المهنئين لبوريس جونسون، مقتنع بأنّه سيقوم بعمل "رائع".

جونسون يحيط نفسه بمؤيدي البريكست والمظاهرات تجابهه

أحاط رئيس وزراء بريطانيا الجديد بوريس جونسون نفسه الأربعاء بمتشككين بالمشروع الأوروبي، وجدد وعده بمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر باتفاق أو من دونه.

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الثلاثاء أنها ستترك gلبرلمان خيار التصويت في 14 مارس بشأن إرجاء بريكست لفترة قصيرة، في حال رفض النواب اتفاقها واحتمال الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.
وقالت ماي إنه في حال رفض الخيارين "ستطرح الحكومة في 14 مارس مذكرة لمعرفة ما إذا كان البرلمان يريد تمديداً قصيراً ومحدوداً للمادة 50" مضيفة أن أي إرجاء سيكون فقط حتى نهاية يونيو.
وأكدت بأنها لا تزال تريد خروجا من الاتحاد في موعده المقرر في 29 مارس وكررت وعدها إجراء تصويت في البرلمان على الاتفاق في 12 مارس.
وفي حال رفض الاتفاق كما حصل في البرلمان الشهر الماضي، تجري الحكومة تصويتا في 13 مارس حول ما إذا كان النواب يريدون خروجاً من الاتحاد بدون اتفاق.
والتصويت على إرجاء محتمل سيكون في اليوم التالي.
وقالت أمام البرلمان "لأكون واضحة، لا أريد تمديداً للمادة 50. يجب أن ينصب تركيزنا المطلق على العمل للتوصل إلى اتفاق والخروج في 29 مارس".
وأضافت "أعتقد أنه، في حال اضطررنا، سنجعل في النهاية من خروج بدون اتفاق نجاحا".
وقالت ماي إن التزاماتها الجديدة تستجيب لنواب عبروا عن "قلق حقيقي بشأن نفاد الوقت".
وهدد ستة نواب بالاستقالة في الأيام الأخيرة ما لم تستبعد ماي خروجا من الكتلة الأوروبية بعد 46 عاما من العضوية فيها، بدون اتفاق.
وكان حزب العمال، أكبر أحزاب المعارضة، عدل استراتيجيته أيضا وأعلن الإثنين إنه مستعد لدعم تعديل يتضمن تنظيماً لاستفتاء ثانٍ بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي بهدف تفادي الخروج "المدمّر" الذي يريده المحافظون، ما زاد من الضغط على ماي.

تيريزا ماي ستترك للبرلمان خيار إرجاء بريكست

كشف معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن بريطانيا طرحت على الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي توقيع اتفاقيات للتجارة الحرة، خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار الاتفاقيات الثنائية، التي قامت بريطانيا بتوقيها مع دول عدة من ضمنها سويسرا مؤخراً، وأشار إلى أن إنجاز هذه الاتفاقيات سيستغرق فترات طويلة قد تصل إلى بضع سنوات.
وخلال جلسة «التجارة العالمية... آفاق مستقبلية»، ضمن منتدى منصة السياسات العالمية خلال فعاليات القمة، لفت معالي المنصوري إلى أن وزارة الاقتصاد بحثت انعكاسات خروج بريطانيا مع الشركات الإماراتية، التي أبدت جاهزيتها للتعامل مع التداعيات المقبلة دون أي مخاطر حقيقية.
ورداً على سؤال خلال الجلسة، استبعد المنصوري حدوث تداعيات اقتصادية عالمية واسعة الانتشار بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك نظراً لأن النسبة الأكبر من تجارة بريطانيا الخارجية، أي ما يصل إلى 45%، هي مع الاتحاد الأوربي أي ما قيمته 67 مليار جنيه استرليني.
كما أن العالم قد استعد لهذه العملية خلال الفترة الماضية وقامت الشركات بتعديل عملياتها ونقل مقراتها تحضيراً لهذه المرحلة التي اتضحت معاملها وتوقعات تأثيراتها، متوقعاً أن تجري العملية بسلاسة نوعاً ما مع تداعيات عالمية محدودة، لكنه أوضح من جانب آخر صعوبة توقع المستجدات الخاصة بالتوتر بين الصين والولايات المتحدة.
تقييم الخروج
ولفت وزير الاقتصاد إلى ضرورة تقييم انعكاسات الخروج من الاتحاد الأوربي على اقتصاد بريطانيا وخاصة على قطاع صناعة السيارات والمركبات باعتباره الأهم في حركة التجارة بين الطرفين.
ولفت من جانب آخر إلى أن تداعيات هذه العملية ستطال مختلف الدول أيضاً بما فيها الإمارات نظراً لتأثيرها على سلاسل توريد التجارة بين الدولة وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن وجود استثمارات لبعض الشركات الإماراتية هناك والتي ستتأثر بدورها بعد إتمام العملية.
ودعا معالي سلطان المنصوري من جانب آخر إلى ضرورة اتخاذ موقف متوازن على مسافة واحدة من طرفي النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية دون الانحياز إلى أي منهما، موضحاً أن كلاً من البلدين من أهم الشركاء التجاريين للإمارات، حيث تحتل الصين المرتبة الأولى أكبر شريك تجاري للدولة تليها الهند في المرتبة الثانية.
ومن ثم الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة. وأكد ضرورة عدم التدخل في النزاع التجاري بين الصين وأمريكا، موضحاً أن مثل هذه التوترات تؤثر سلباً على جميع الدول على حد سواء.
ولفت إلى أن لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مع وزير تقنية المعلومات الصيني كان إيجابياً جداً.
حيث تم استعراض سبل تعزيز دور الإمارات في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وأشار المنصوري إلى أهمية التركيز على مثل هذه النماذج التي توسع علاقات الشراكة والتعاون بين الدول لدعم النمو الاقتصادي الشامل، لافتاً إلى أن الإمارات تواصل تعزيز علاقات التعاون مع مختلف الدول ومن ضمنها الصين والهند اللتان تحققان معدلات نمو اقتصادي متواصلة.
وأوضح أن الصين تعمل وفق خطط اقتصادية طويلة الأمد لتحقيق هدفها في أن تتصدر العالم اقتصادياً وتجارياً وهي قادرة على تحقيق هذا الهدف وهذه ما أثبتته الإنجازات التي حققتها خلال السنوات القليلة الماضية، داعياً إلى ضرورة النظر في كيفية الاستفادة من الصين والهند أيضاً باعتبارها محركاً ضخماً للنمو وتعزيز حركة التجارة والاقتصاد لمختلف الدول على المستوى العالمي.
وأشار معالي سلطان المنصوري إلى أن الصين أقامت معرضاً ضخماً شاركت به الإمارات في مدينة شنغهاي وقد ركز الحدث على الواردات المطلوبة إلى الأسواق الصينية ما يعكس رغبتها في الانفتاح على الواردات من مختلف دول العالم، بما يشمل المواد الخام ومختلف فئات وأنواع المنتجات والسلع.
وفي ظل نمو الطلب الاستهلاكي بمعدل 14% سنوياً لبلد تعداد سكانه يصل إلى 1.3 مليار نسمة، تزخر الأسواق الصينية بفرص هائلة يجب التركيز عليها والاستفادة منها.
وكذلك الأمر بالنسبة للهند، ونوّه المنصوري بضرورة عدم التركيز فقط على التوترات بين الصين والهند وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بل التوجه للاستفادة من فرص النمو المشترك والتعاون بين الدول وتوسيع سلاسل الإمداد التجاري العالمي.
تعاف
أوضح معالي سلطان المنصوري أن الاقتصاد العالمي قد بدأ بالتعافي قبل فترة وجيزة فقط من تداعيات الأزمة المالية العالمية التي اندلعت عام 2008 .
وليس بحاجة لمثل هذه التحديات التي قد تعرقل مسيرة النمو خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن منطقة الشرق الأوسط أيضاً تشهد العديد من التحديات في ظل ما تشهده العديد من الدول العربية من حروب وقلاقل على غرار سوريا وليبيا وغيرهما، مما ينعكس سلباً على النمو الاقتصادي أيضاً في المنطقة والعالم ككل.

المنصوري يدعو لموقف متوازن من طرفي النزاع التجاري الصيني الأمريكي

بريطانيا تطرح اتفاقية تجارة حرة مع الإمارات

2977220.jpg

كشف معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن بريطانيا طرحت على الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي توقيع اتفاقيات للتجارة الحرة،

بعد 31 شهراً من الجدال بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوربي حول مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يبدو أن أياً من الجانبين لا يدري ماذا يريد في حقيقة الأمر.
وتتجلى هذه الحقيقة المحزنة بأكبر قدر من الوضوح في حالة المملكة المتحدة، حيث كان حزب المحافظين الحاكم في حالة حرب دائمة مع ذاته حول المعنى الحقيقي لاستفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي جرى في يونيو 2016.
وبعد سلسلة من الأحداث المؤسفة والأخطاء التكتيكية التي ارتكبتها رئيسة الوزراء تيريزا ماي، بلغ الاقتتال داخل حزب المحافظين ذروته في منتصف يناير، عندما صوت البرلمان برفض اتفاق الخروج الذي توصلت إليه بعد مفاوضات. وقد بات من الواضح أن تيريزا ماي تفتقر إلى الدعم داخل حزبها لتسوية واقعية مع الاتحاد الأوروبي.
في ذات الوقت، يعارض أغلبية النواب والناخبين البريطانيين الخروج «بلا اتفاق» الذي يدعو إليه المحافظون المتشددون المتشككون في أوروبا. هذا السيناريو من شأنه أن يجعل المملكة المتحدة تخرق التزامات دولية ملزمة قانوناً، وتعرض للخطر اتفاق 1998 الذي أنهى الصراع الطائفي العنيف في أيرلندا الشمالية، على النحو الذي يؤدي إلى تكاليف اقتصادية وخسارة مباشرة للوظائف.
وفي وقت حيث يعجل قادة بسقوط النظام العالمي الذي ساد منذ فترة ما بعد الحرب، فمن المذهل صراحة أن يظل أنصار الخروج من الاتحاد الأوروبي على إيمانهم بوهم بريطانيا العالمية المزدهرة المناصرة للتجارة الحرة. ومع ذلك فإن هذا هو ما وصلنا إليه حقاً.
ويجد الاتحاد الأوروبي نفسه في موقف مختلف إلى حد ما. فمنذ الاستفتاء، أظهرت الدول الأعضاء السبع والعشرون الأخرى وحدة تامة؛ واستخدم مفاوضهم الرئيسي في محادثات الخروج، مايكل بارنييه، تفويضه ببراعة.
وقد رفض الاتحاد الأوروبي بشدة مطالبة بريطانيا بتفكيك السوق الموحدة، فضلا عن أي سيناريو قد يفضي إلى إنشاء مراكز جمركية جديدة على الأراضي الأيرلندية. وخلال المفاوضات، كان التناقض بين التخبط الصبياني من جانب المملكة المتحدة واستعراض الوضوح والتماسك من قِبَل الاتحاد الأوروبي شديد الوضوح.
ومع ذلك، أظهر الاتحاد الأوروبي افتقاراً ملحوظاً للمنظور الاستراتيجي، مع تركيزه بشكل كامل على القواعد والعمليات بدلاً من النتائج. صحيح أن الرفض الثابت لحلول تفصيلية يعكس الخوف من أن يتسبب التوصل إلى اتفاق إيجابي لصالح المملكة المتحدة في شحذ شهية حكومات الدول الأعضاء الأخرى المناهضة لأوروبا. لكن هذا لا يبرر الفشل في تطوير استراتيجية لهيكلة العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في المستقبل.
ورغم أن بريطانيا قوى أوروبية كبرى ولا تزال تتمتع بنظرة عالمية، ونفوذ مالي، وقدرات أمنية فريدة، فإن الاتحاد الأوروبي لم يفعل إلا أقل القليل للانخراط مع المجتمع المدني والدوائر السياسية والشركات في بريطانيا، أو لتعزيز الحوار المثمر حول المستقبل. وهو أمر مؤسف بشكل خاص في وقت حيث تواجه أوروبا، التي لا تزال بريطانيا تنتمي إليها، تهديدات اقتصادية وجيوسياسية متكاثرة.
هذا الأسبوع، حاول النواب من كل من حزب المحافظين وحزب العمال بناء تحالف وانتزاع السيطرة على عملية الخروج من تيريزا ماي. لكن جهودهم باءت بالفشل وحشدت رئيسة الوزراء معسكرها بنجاح حول تعديل يعطيها تفويضاً بالعودة إلى الاتحاد الأوروبي والتفاوض على «ترتيبات بديلة» غير محددة للمسألة الأيرلندية.
كان رد الاتحاد الأوروبي الفوري والشرعي رفض إعادة فتح المفاوضات التي اختتمت في نوفمبر. ولكن لا ينبغي له أن ينفض يديه من مسألة الخروج البريطاني. ولا يجوز للاتحاد الأوروبي أن يختار نيابة عن الشعب البريطاني، لكنه لا يستطيع أن يتهرب من المسؤولية عن الاختيار المعروض عليه.
فالآن يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يقرر بحكم الأمر الواقع ما إذا كان ليسمح للمملكة المتحدة بالاختيار بين الاتفاق القائم والخروج بلا اتفاق، أو بين الخروج بلا اتفاق وعقد استفتاء ثانٍ، أو بين الخروج بلا اتفاق واتفاق خروج منقح. أيا كان الموقف الذي قد يتخذه، فإن الاتحاد الأوروبي سيحدد السؤال الثنائي الذي يتعين على البريطانيين أن يجيبوا عليه في نهاية المطاف.
الخيار الأول المطروح على الاتحاد الأوروبي هو أن يتمسك بأسلحته. الواقع أن كثيرين في القارة يرون أن ما جرى حتى الآن يكفي، وأن الوقت حان لكي تقرر بريطانيا مصيرها.
ولكن إذا اتخذ الاتحاد الأوروبي هذا الموقف المتشدد، فإنه بهذا يُضعِف موقف تيريزا ماي بدرجة أكبر، ويشجع أنصار الخروج المتشددين، ويحد من المساحة المتاحة للمبادرات البرلمانية، ولا يترك أي وقت لعقد استفتاء ثان. وسوف يكون لزاماً على المملكة المتحدة أن تختار بين الخروج المندفع وقبول الاتفاق الذي رفضته قبل بضعة أسابيع.
يتمثل الخيار الثاني المتاح للاتحاد الأوروبي في التمسك بالمضمون، ولكن قبول تمديد الموعد النهائي الذي يحين في التاسع والعشرين من مارس إذا وافقت المملكة المتحدة على عقد استفتاء ثانٍ. وهذا من شأنه أن يعزز موقف البريطانيين الذين يدعون إلى «تصويت شعبي» على الخيارات المتاحة.
ويتلخص خيار ثالث متاح للاتحاد الأوروبي في التعبير عن الانفتاح على اتفاق معدل هامشياً. فإما أن يعرض التنازل على النحو الذي يساعد تيريزا ماي في إنقاذ ماء وجهها في ما يتصل بالمسألة الأيرلندية، أو يمد يده إلى التحالف المحتمل بين نواب حزب العمال والمحافظين الذين يفضلون الخروج البريطاني الناعم من خلال قبول تمديد قصير لموعد مارس النهائي من أجل عقد مناقشة موضوعية حول اتفاقية شراكة في المستقبل. وأي من الخيارين من شأنه أن يمنع عقد استفتاء ثانٍ، أما الاتفاق المعدل فسوف يكتسب الأفضلية على الخروج «الصعب».
من منظور الأوروبيين الذين صُدِموا بحق إزاء الغوغائية والأكاذيب الصريحة التي شابت حملة «الخروج»، فإن خلق الظروف الملائمة لعقد استفتاء ثانٍ (الخيار الثاني) يصبح مغرياً.
والمشكلة هنا ليست أن أنصار الخروج قد يفوزون مرة أخرى، بل تكمن المشكلة في احتمال خسارتهم بهامش ضئيل إلى الحد الذي يجعل المملكة المتحدة غير قادرة على التعامل مع شركائها في الاتحاد الأوروبي بأي طريقة ذات معنى. ومثل هذه النتيجة لن تضيف إلا إلى خطر تزايد عمق الشلل الذي أصاب أوروبا، في وقت تحتاج إلى إعادة اختراع نفسها.
في ضوء التكاليف الاقتصادية والسياسية الواضحة المترتبة على الخيار الأول، فإن الخيار الثالث يبدو الآن أفضل طريق إلى الأمام. إذ ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يتمسك بمبادئه بشدة، على أن يفكر إما في تخفيف صعوبة الاتفاق التفاوضي أو تمديد الموعد النهائي لمدة قصيرة لتيسير المحادثات حول المستقبل، إذا كانت هناك رغبة مشتركة من الحزبين في ذلك.
الحق أن عقد شراكة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي من شأنه أن يحافظ على الروابط الاقتصادية والسياسية والأمنية الوثيقة التي بنيت على مدار عقود من الزمن. وسوف يكون الاتحاد الأوروبي أكثر قدرة على التعامل مع التحديات الناجمة عن تكامله المتغاير.
وربما في غضون عشر سنوات أو ما إلى ذلك، يخضع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لإصلاحات شاملة تضعهما على مسار جديد نحو التقارب. ومن الأهمية بمكان أن تُدار عملية الخروج البريطاني على النحو الذي يجعل مثل هذا المستقبل في حكم الممكن.
جان بيساني فيري  - أستاذ في كلية هيرتي للإدارة الحكومية في برلين ومعهد الدراسات السياسية في باريس، وهو أستاذ كرسي بادوا شيوبا في معهد الجامعة الأوروبية وكبير زملاء مركز بروجل البحثي الذي يتخذ من بروكسل مقراً له.

الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى نهاية للخروج البريطاني

target3426151541026221001.jpg

صوت النواب البريطانيون مساء الثلاثاء على تعديل يرفض خروجاً من الاتحاد الاوروبي دون اتفاق، وذلك قبل شهرين من الموعد المقرر لحصول بريكست في 29 مارس.
ونال هذا التعديل غير الملزم لحكومة رئيسة الوزراء المحافظة تيريزا ماي، تأييد 318 نائبا في حين رفضه 310.

بريطانيا: النواب يرفض خروجاً من الاتحاد الاوروبي دون اتفاق

اتخذ حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا أخيراً خطوات للامتثال للقرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية الذي أمر الحزب بإبطال «الإصلاحات» التي بدأ سريانها يوليو الماضي. بهذا التشريع المسيء، حاول حزب القانون والعدالة إقصاء قضاة المحكمة العليا غير الموالين للحزب عن طريق الخفض التعسفي لسن التقاعد.
كما أنشأ التشريع غرفتين قضائيتين جديدتين: إحداهما لتأديب القضاة الذين يخرجون عن الخط المرسوم، والأخرى لمراجعة الأحكام الصادرة على مدار السنوات العشرين الفائتة واتخاذ القرار بشأن صحة الانتخابات.
من خلال عرض إلغاء الفقرة الخاصة بسن التقاعد، يراهن رئيس الوزراء ماتيوس مورافيسكي على قدرته على إعادة تنصيب القضاة المخلوعين ــ وأغلبهم رفضوا ترك مناصبهم على أية حال ــ مع الحفاظ على بقية حزمة «الإصلاح».
حتى وقتنا هذا، كان نائب رئيس المفوضية الأول فرانس تيمرمانز يعارض هذا الحل الجزئي، في حين أوردت التقارير أن رئيس المفوضية جان كلود يونكر على استعداد لقبوله.
لكن في حين كان استرضاء حزب القانون والعدالة النهج المفضل بكل تأكيد لدى مانفريد ويبر، مرشح حزب الشعب الأوروبي الأوفر حظاً الذي يأمل في خلافة يونكر، فقد أصبح من الصعب تبرير هذا النهج على نحو متزايد. وفي النهاية، هناك سبب وجيه يدفعنا إلى الاعتقاد بأن الشعبويين سيُمنَون بهزيمة منكرة في انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو 2019.
في انتخابات بولندا المحلية أكتوبر الماضي، خسر حزب القانون والعدالة في كل البلديات تقريباً، بما فيها تلك حيث كان يتمتع ذات يوم بدعم قوي. ومن الواضح أن الناخبين الوسطيين نالوا ما يكفي من راديكالية الحزب الحاكم.
ولكن فضلاً عن ذلك، بدأ كثيرون يخشون أن يكون زعيم حزب القانون والعدالة ياروسواف كاتشينسكي عازماً على توجيه بولندا نحو الخروج من الاتحاد الأوروبي، وإلا فكيف يفسر المرء تصريحات وزير العدل زبيغنيو زيوبرو الأخيرة التي شككت في صلاحية اتفاقيات الاتحاد الأوروبي دستورياً؟
الواقع أن آفاق حزب القانون والعدالة تتضاءل، لأنه على وجه التحديد حاول تأطير انتخابات البرلمان الأوروبي في هيئة استفتاء على عضوية بولندا في الاتحاد الأوروبي. وفي ظل الدعم الذي يحظى به الاتحاد الأوروبي داخل بولندا بما يتجاوز 80% ــ وهي النسبة الأعلى في أوروبا ــ لا يبدو أن هذه استراتيجية انتخابية حكيمة.
علاوة على ذلك، يميل الناخبون الحضريون الذين انقلبوا على حزب القانون والعدالة في الانتخابات المحلية الأخيرة إلى التمثيل المفرط في الانتخابات الأوروبية. وبمحاولة إصلاح العلاقات مع المفوضية الأوروبية، ربما يأمل حزب القانون والعدالة أن يتمكن من استعادة بعض هؤلاء الناخبين.
ولكن حتى إذا نجح في ذلك، سيظل لزاماً عليه أن يبحر عبر مشهد سياسي أقل ملاءمة على مستوى الاتحاد الأوروبي. وعندما تترك المملكة المتحدة الاتحاد الأوربي في التاسع والعشرين من مارس/‏‏آذار 2019، فسيخسر حزب القانون والعدالة حليفه الرئيس في البرلمان الأوروبي. وبدون المحافظين البريطانيين بجانبه، ربما يجد حزب القانون والعدالة نفسه وحيداً تماماً.
لا شك أن كاتشينسكي سيظل لديه حليف يتمثل في شخص رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان. ومع ذلك، كان على أوربان أن يراعي مصالحه الشخصية وهو يحارب المطالبات بطرد حزبه من حزب الشعب الأوروبي. فبوصفه الكتلة الحزبية الرئيسة التي تنتمي إلى يمين الوسط في البرلمان الأوروبي، يَعُد حزب الشعب الأوروبي يونكر ورئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك بين أعضائه أيضاً.
قبل توليه منصبه الحالي، كان تاسك رئيساً لوزراء بولندا في حكومة المنبر المدني الذي ينتمي إلى يمين الوسط التي سبقت حكم حزب القانون والعدالة. وبوصفه العدو الأساسي لحزب القانون والعدالة في كل من بولندا وبروكسل، يُعَد تاسك عاملاً محفزاً رئيساً في الجهود التي يبذلها الحزب لتأمين بقعة في كتلة الأغلبية التالية في البرلمان الأوروبي.
يعتمد حزب القانون والعدالة على حقيقة مفادها أن بعض أعضاء حزب الشعب الأوروبي ــ وخاصة الساسة الديمقراطيين المسيحيين ــ لا يمكنهم ببساطة تجاهل مبادراته. وربما يحصل حزب القانون والعدالة على ما يصل إلى 20 مقعداً من 52 مقعداً مخصصة لبولندا، مما يمنحه دوراً حاسماً محتملاً في التصويت لاختيار رئيس المفوضية المقبل.
تأتي انتخابات برلمان الاتحاد الأوروبي في وقت يتسم بتقهقر يمين الوسط الأوروبي. فقد خسر الأرض لمصلحة الخضر في ألمانيا، وفي فرنسا لمصلحة حزب إيمانويل ماكرون، الجمهورية إلى الأمام، وفي إيطاليا لمصلحة حزب الرابطة، ولمصلحة القوى اليسارية واليمينية في إسبانيا، حيث جرى إضعاف حزب الشعب بفِعل فضائح الفساد.
على هذه الخلفية، تحولت بولندا إلى العنصر الغريب، وربما يأتي أداء أحزابها التقليدية من يمين الوسط ــ المنبر المدني وحزب الشعب البولندي ــ طيباً في مايو، وربما تؤدي بالتالي دوراً حاسماً في بناء الائتلاف وأصوات القيادة في المستقبل.
وفي مواجهة الاختيار بين المعارضة البولندية وحزب القانون والعدالة، ينبغي لحزب الشعب الأوروبي أن يتخذ خطوات لمساعدة الأول. وهذا يعني اتخاذ موقف مبدئي في دعم محكمة العدل الأوروبية، وفي مواجهة انتهاكات حزب القانون والعدالة لسيادة القانون.
ومن الممكن أن يعمل ظهور حزب المنبر المدني بقوة على إعطاء بولندا أكبر ثاني تمثيل داخل حزب الشعب الأوروبي، بعد ألمانيا، وربما يهيئ مرشحاً بولندياً من يمين الوسط البولندي لقيادة البرلمان الأوروبي القادم.
وإذا تولى ويبر رئاسة المفوضية الأوروبية من خلال عملية المرشح الأوفر حظاً المعقدة، فسيتولى منصب رئيس المجلس الأوروبي المقبل ليبرالي من معسكر ماكرون في الأرجح. وبالتالي، ربما يشغل مرشح اشتراكي منصب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمنية، وقد يشغل ليبرالي آخر (ربما من فرنسا) منصب رئيس البنك المركزي الأوروبي، وهذا يترك منصب رئيس البرلمان لحزب الشعب الأوروبي الذي سيكون ملزماً باختيار بولندي من ثاني أكبر أحزابه لشغل المنصب.
الواقع أن احتمال عودة بولندا إلى الحظيرة الأوروبية بعد ثلاث سنوات من التحريض ضد الاتحاد الأوروبي لا بد أن يكون موضع ترحيب من قِبَل كل أولئك الذين يسعون إلى وقف صعود الشعبوية.
وبدلاً من قبول مبادرات حزب القانون والعدالة، ينبغي ليمين الوسط الأوروبي أن يساعد على تحرير بولندا من قبضة كاتشينسكي الاستبدادية. وربما يطلق هذه العملية الآن من خلال إضافة بولندي إلى قائمته من مرشحي يمين الوسط لشغل المناصب الرئيسة في الاتحاد الأوروبي.
وربما يكون في اختيار مثل هؤلاء المرشحين ــ تُعَد روزا ثون ودانوتا هوبنر، على سبيل المثال، من أعضاء البرلمان الأوروبي الذين يحظون بقدر كبير من الاحترام، والذين سيخدمون كل الأوروبيين على خير وجه ــ السبيل إلى إقناع المزيد من البولنديين باختيار الديمقراطية الليبرالية.
 
سوافمير سييراكافسكي  - مؤسِّس حركة «كريتيكا بوليتيكانا»، مدير معهد الدراسات المتقدمة في وارسو، زميل أكاديمية روبرت بوش في برلين.

بولندا وبوصلة العودة إلى الاتحاد الأوروبي

670112_byn_05-12-2018_p34.jpg

قد ترغب تيريزا ماي بأن تفكر في أنها مجرد «امرأة صعبة المراس»، ولكن ذلك قد يكون له عواقب وخيمة جداً على المشاريع البريطانية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقد تؤكد محكمة العدل الأوروبية وجود مشهد أكثر صعوبة.
فالمحكمة لا يمكنها التوقيع على صفقات تجارية شاملة، تجمع بين التجارة والاستثمار في اتفاق واحد دون أن تحصل على تصديق من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كافة.
وألحت المفوضية الأوروبية على أنه كان يكفي أن تعقد مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل وستراسبورغ اتفاقاتها التجارية والاستثمارية، إلا أن المحكمة العليا في الاتحاد الأوربي أعربت عن تأييدها للرقابة البرلمانية الوطنية.
وهذا يعني أن الممثلين المنتخبين من ايرلندا وصولاً إلى بلغاريا سيكون لهم الحق في التصويت في برلماناتهم الوطنية على المعاهدات الحاسمة التي لها عواقب وخيمة على ناخبيها.
وجاء حكم محكمة العدل الأوروبية عقب اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوربي وسنغافورة التي أبرمت منذ أكثر من ثلاث سنوات. وكانت واحدة من صفقات «الجيل الجديد» التجارية.
ومع ذلك بات الحكم الآن يشكل سابقة لجميع اتفاقيات التجارة الأوروبية المستقبلية، بما في ذلك الصفقة التي تريد تيريزا أن تتوسط فيها مع الاتحاد الأوروبي، والتي ستحدد علاقة المملكة المتحدة مع أوروبا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقد يكون ذلك انتصارا للديمقراطية ولكنه يشكل كارثة بالنسبة لبريطانيا. ويؤكد الحكم أن بروكسل لا تمتلك سيطرة مطلقة على التجارة الأوروبية التي تدعيها، لا سيما بالنسبة إلى الصفقات الأكثر تعقيداً، والتي لايزال على معظم البرلمانات الوطنية أن تقول قولا نهائيا بشأنها.
وعلى نحو حاسم، اعترفت المحكمة بالحساسية الموجودة في الآلية التي تسمح للشركات متعددة الجنسيات بمقاضاة الحكومات بسبب فقدان الأرباح من خلال «محاكم الشركات» في الاتحاد الأوروبي.
وأصبحت هذه المحاكم العنصر الأكثر ضررا في الجيل الجديد الخاص بالاتفاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، والتي رفضت من قبل نحو 97% من المشاركين في المشاورات العامة الخاصة بالاتحاد الأوروبي قبل ثلاث سنوات.
وتواصل اللجنة دعم هذا النظام رسميا. وقد حظيت بتأييد الحكومة المحافظة. إلا أن رفض الاعتراف بالمعارضة العامة قد تعترضها صعوبات بالفعل. وكانت اللجنة قد حجبت في السابق حملة الاتحاد الأوروبي الموجهة ضد المفاوضات التجارية المثيرة للجدل مع الولايات المتحدة وكندا.
ولكن في حكم منفصل أطلق، مؤخراً، ألغت محكمة العدل الأوروبية هذا القرار. وقالت إن المسألة تتعارض مع المبدأ الأساسي للديمقراطية، وهو «أحد القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي».
إلا أن النتيجة هي أن على كل برلمان وطني وإقليمي في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي التوقيع على الخروج من اتفاقيات التجارة الدولية التي تحتوي على صفقات تجارية مستقبلية تشمل إما الاستثمار في المحفظة المالية، أو استخدام المحاكم العليا الوطنية.
وينطبق المبدأ ذاته على مستقبل أي اتفاقية «بريطانية أوروبية». وهذا يعني أنه سيكون هناك تأخير لا مفر منه قبل سنوات من التدقيق على اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.
ويعارض حزب العمال البريطاني مبدأ الشركات التي لها محاكم خاصة ومميزة لتسوية المنازعات بين المستثمرين والدول المختلفة. ونحن وطنيون بما يكفي للاعتقاد بأن ليس هناك سبب وجيه يفسر لماذا لا يمكن للمستثمرين الأجانب من أوروبا أن يتوقعوا حل أي نزاع عن طريق العدالة البريطانية.
ونحن أوروبيون بما يكفي للتفكير في أن شركاتنا يمكن أن تفعل الشيء نفسه من خلال الاعتماد على المحاكم الأوروبية. إلا أن مثل هذه المفاوضات ستتطلب إرادة سياسية جيدة، وهو أمر قد تكون «امرأة صعبة المراس» مثل ماي قد تركتها برسم نقص المعروض في المفاوضات مع شريكنا الأوروبي.
وعندما يمتلك كل برلمان أوروبي القوة اللازمة لاستخدام حق النقض -الفيتو ضد العلاقات المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي فنحن بحاجة إلى إيجاد علاقة ثقة بناءة بيننا وبين الأطراف الأخرى وعدم الاكتفاء بإطلاق التهديدات.
إن ترك الاتحاد الأوربي من دون أي اتفاقية تجارية سيعرض المصدرين البريطانيين للإدانة من خلال تطبيق أقصى حدود التعرفة الجمركية والحواجز التجارية التي تتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية. ويعتبر هذا خروجا متهورا من بريطانيا من غير الملائم تجنبه، والذي اقتربت محكمة العدل الأوروبية خطوة منه، وتهدد تيريزا ماي بجعله حقيقية واقعية.
 

وزير ظل في حزب العمال البريطاني

المحاكم الأوروبية والاتفاقات التجارية

target789510448850408187.jpg

من المؤكد أن ما شهده عام 2016 من متغيرات عالمية جيوسياسية واقتصادية سوف ترمي بظلالها على عالمنا المعاصر لعقود قادمة وسوف يدخل العالم من جراء تلك المتغيرات في منعطفات خطيرة وربما في أجواء عاصفة.
هذه الأجواء تشبه ما شهده العالم قبيل الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية والحرب الباردة. أجواء عاصفة وغيوم ثقيلة تخيم على المشهد السياسي في العالم كله وعلى رأسه المشهد السياسي في الدول العظمى نفسها.
الولايات المتحدة المنشغلة بانتخاباتها المثيرة للجدل وتأهبها للتعامل مع مرحلة ما بعد الانتخابات، وبريطانيا المنشغلة بخروجها المزمع من الاتحاد الأوربي بكل ما يحمله ذلك الخروج من تحديات سياسية واقتصادية لبريطانيا وأوربا والعالم، وألمانيا المنشغلة بحل أزمات ومشاكل القارة العجوز والتعامل بحذر مع ملف اللاجئين حتى باتت قلقة على كينونة الاتحاد الأوربي نفسه، وفرنسا المنشغلة بأمنها الداخلي وحماية نفسها من هجمات إرهابية جديدة تهدد، ليس فقط أمنها القومي، ولكن القيم التي قامت عليها الثورة الفرنسية، وروسيا ومحاولتها استعادة هيبتها العسكرية حتى ولو كان ذلك على رفات شعوب العالم الثالث.
هذه الأجواء العاصفة في المشهد السياسي للدول الكبرى لا شك سوف تنعكس على منطقة الخليج العربي التي عليها تقبل تغيراً كبيراً في السياسات الدولية والتأقلم مع ما تفرزه تلك المتغيرات من سياسيات خارجية متقلبة أو تحالفات جديدة أو أي منعطفات خطرة في سياسات الدول الكبرى الأمر الذي سوف ينعكس على الخليج وجواره الإقليمي.
فوسط هذه الأجواء الملبدة بالغيوم من المؤكد أن علاقة الخليج بالدول الكبرى سوف تتأثر وسوف تضطر دول الخليج إلى بناء علاقات جديدة وربما مغايرة مع هذه الدول قائمة على معطيات جيوسياسية جديدة وشراكات استراتيجية مختلفة.
فمع الولايات المتحدة الأميركية عليها التعامل مع رئيس جديد وربما سياسات مختلفة مشتقة ومبنية ليس فقط على مصالح الطرفين، بل أيضا على التطورات العالمية الجديدة. أما مع بريطانيا والتي تعتزم الخروج من الاتحاد الأوربي فعلى دول الخليج التعامل مع حليف اقتصادي وسياسي بحاجة لهم كما هم بحاجة إليه.
أما العلاقة مع روسيا فهي الأخرى بحاجة إلى توثيق وتعزيز بحكم الكثير من المعطيات على رأسها الدور الروسي المتنامي في مناطق وبؤر الصراع في الشرق الأوسط. وأخيراً على دول الخليج بناء وتوثيق علاقة متميزة مع الصين التي تعد العملاق الاقتصادي الأقوى في العالم والتي تلعب اليوم دوراً سياسياً متنامياً في السياسات العالمية.
في ضوء هذه المتغيرات التي تلف العالم ونظرا لحاجة العالم إلى تكاتف الجهود لمواجهة ملفات عديدة وخطيرة كملف الإرهاب والحروب والتهجير والتغير المناخي وملفات عالمية أخرى، فإنه لا بد لدول الخليج أن تتحالف مع الدول الحليفة والصديقة لإيجاد الحلول الناجعة لتلك المشاكل العالمية التي لا بد وأن ترمي بظلالها على منطقة الخليج.
فدول الخليج مدركة كل الإدراك بأن أمنها جزء لا يتجزأ من الأمن والسلام الدولي، وأن حرصها على التعايش السلمي في مجتمعاتها إنما ينبع من حرصها على أن تكون جزءاً من العالم المحيط بها.
ولهذا تسعى دول الخليج إلى عقد الصداقات والتحالفات وإيجاد الصيغ التوافقية للعديد من المشاكل التي تقف حجر عثرة في وجه السلام والتعايش في العالم. فلا غرو أن نجد أن دول الخليج على الرغم من صغر مساحتها وحداثة تجربتها السياسية إلا أنها مدركة لدورها وواجبها تجاه المجتمع الدولي.
فلا يمر يوم دون أن نسمع عن مبادرة تنم عن وعي متنامٍ وحرص كبير على تجسير الفجوة بين الآراء المتعددة في إطار سعيها لمجتمع إنساني واحد. إن المبادرات التي تخرج من دولة الإمارات ما هي إلا أنموذج لما تسعى دول الخليج لتجسيده على أرض الواقع.
كما أنها أنموذج لانغماس دول الخليج في تجسيد الواقع الجديد الذي تنتظره قريباً. إن المتغيرات العالمية الحالية هي من القوة بحيث إن انعكاساتها سوف تكون مؤثرة على دول الخليج من جميع النواحي السياسية والاقتصادية والثقافية.
كما أنه من المؤكد أن تلك المتغيرات سوف ترمي بظلالها على إنسان هذه المنطقة الذي عليه أن يتأقلم مع عالم جديد ومتغيرات حياتية مؤثرة عليه. لذا فعلى دول الخليج أن تستعد لتلك المرحلة بفتح صفحة جديدة وبناء شراكات جديدة وتحالفات إقليمية ودولية جديدة. كما أنه من المؤكد أن إنسان هذه المنطقة سيكون هو الآخر طرفاً في هذه المعادلة الجيوسياسية.

المتغيرات العالمية وانعكاساتها على الخليج

<a href="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/policy/456.jpg" target="_blank">مشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا</a>
أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس، أن معركة تحرير الموصل من سيطرة تنظيم داعش أصبحت «وشيكة»، كاشفاً عن أن خسائر البلاد من جراء التنظيم تصل إلى 35 مليار دولار، تزامناً مع زخم دولي للمعركة المتوقعة خلال الشهر الجاري، مع تصاعد الغارات الفرنسية ضد التنظيم.
وقال العبادي، خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع للتحالف الوطني، إن معركة الموصل باتت وشيكة، داعياً سكان المدينة إلى التعاون لاستعادتها من تنظيم داعش. كما أكد العبادي أن القوات العراقية ستسعى لحماية المدنيين في هذه المعركة.
وأضاف رئيس الوزراء، في تصريح نقله تلفزيون (العراقية) الرسمي: «أصبحت الخطوة التالية لتحرير مدينة الموصل بعد تحرير مناطق مهمة في الآونة الأخيرة وشيكة، وأن التحضيرات حالياً قائمة على قدم وساق، وهناك انتصارات تحققها القوات العراقية على الأرض»، مشيراً إلى أن «إقالة عدد من الوزراء من قبل البرلمان العراقي لم تؤثر في سير عمل الحكومة»، مردفاً: «قريباً سأقدم مرشحين لوزارات المالية والدفاع والداخلية الشاغرة».
وذكر بيان للحكومة العراقية، الخميس الماضي، أن رئيس الوزراء طلب من الزعيم الكردي مسعود بارزاني بعد اجتماعهما في بغداد، عدم استغلال الحرب على داعش لتوسيع المناطق التي يسيطر عليها الأكراد. وناقش الزعيمان خلال اللقاء التحضيرات لطرد التنظيم من الموصل في شمال العراق.
ويتوقع أن تشارك قوات البيشمركة الكردية في الهجوم على المدينة التي يود العبادي استعادتها هذا العام، بدعم من التحالف بقيادة الولايات المتحدة.
خسائر
كما أكد رئيس الحكومة العراقية أن الخسائر من جراء سيطرة «داعش» على مناطق في العراق، تصل إلى 35 مليار دولار، بخلاف الخسائر البشرية.
وقال العبادي، في كلمة أمام مؤتمر علمي لوزارة العمل العراقية، إن «عدوان داعش له آثار سلبية في الحقول النفطية الشمالية، وضياع كميات كبيرة من أسلحة ومعدات الجيش العراقي».
وتوقع العبادي «استمرار انخفاض أسعار النفط إلى عام 2020، وعلى الحكومة العراقية الاستمرار في سياسة خفض الإنفاق الحكومي، لأن العراق يعتمد على عائدات واردات النفط التي تشهد تدنياً بسبب انخفاض أسعاره إلى ما دون المطلوب لسد متطلبات الرواتب والخدمات».
وأوضح أن «الحكومة العراقية في مشروع موازنة العام المقبل خفضت حجم الإنفاق إلى مستويات كبيرة من أجل استمرار إدامة عمل الدولة، وعلينا المحافظة على هذا الإجراء واعتماد سياسة تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية من أجل تقوية الاقتصاد العراقي وإدامة زخم الحياة».
وخلال الأشهر الستة المنصرمة، أجبرت القوات الحكومية العراقية بدعم جوي أميركي، التنظيم المتطرف على الخروج من مدينة الرمادي ثم الفلوجة بغرب العراق.
وجاء الانخراط الفرنسي القوي، أخيراً، في الحرب على التنظيم مع قرب إعلان نهايته، حيث أكد وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لو دريان، أن معركة الموصل لم تبدأ بعد، مشيراً إلى أن بدء العمليات من على حاملة الطائرات «شارل ديغول» امتداد للدعم الفرنسي للتحالف. وأكد أن «الهجوم الرئيسي سيكون قريباً».
وعلى متن حاملة الطائرات التي وصلت إلى شرق المتوسط هذا الأسبوع نحو 1900 جندي، وترافقها غواصة هجومية والعديد من الفرقاطات وسفن إعادة التزود بالوقود، وكذلك طائرات مقاتلة وطائرات استطلاع.
وقالت وزارة الدفاع، إن ثماني طائرات حربية أقلعت للمشاركة في مهمة فوق العراق الجمعة الماضي.
وتعتبر فرنسا التي شنت نحو 5 في المئة من إجمالي غارات التحالف منذ صيف 2014، واحداً من كبار المشاركين في العمليات الجوية ضد التنظيم، لكنها تأتي بعد الولايات المتحدة التي تقوم بنحو 80% من الغارات. ويقول عدد كبير من المسؤولين الغربيين، إن هذا الهجوم الكبير للتحالف ضد التنظيم، يمكن أن يبدأ في أكتوبر الجاري، على أمل استعادة المدينة قبل نهاية السنة.
وينتشر نحو 500 جندي حتى الآن في العراق. وهم يقدمون دعماً مدفعياً، ويضطلعون بدور استشاري لدى البيشمركة في الشمال أو يقومون بتدريب وحدات النخبة العراقية في بغداد.
نائب عراقي: بغداد وأربيل اتفقتا على «دولة كردستان»
كشف النائب في البرلمان العراقي محمد الطائي، عن اتفاقات وصفها بأنها «غير معلنة» تضمنتها زيارة رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني لبغداد، مبيناً أن من بينها الاتفاق على «دولة كردستان» من حيث المبدأ.
وقال الطائي في منشور أورده في صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن «الزيارة الأخيرة لرئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني إلى بغداد تضمنت اتفاقات غير معلنة»، مبيناً أن «من بين تلك الاتفاقات، الاتفاق على دولة كردستان من حيث المبدأ، والإعلان عنها حسب التوافقات بين التحالفات السياسية الجديدة والمصالح والشروط الجديدة بينها».
تحالف
وأضاف الطائي، أن «الاتفاقات تضمنت أيضاً محاولة تشكيل تحالف جديد بين الديمقراطي الكردستاني مع بعض أطراف التحالف الوطني الشيعي، كالمجلس الأعلى والدعوة (حزب العبادي)، والتيار الصدري لكن بشروط»، مبينا أن «الاتفاقات تضمنت كذلك الحصول على تطمينات حول دفع حصة أربيل من الموازنة بغض النظر عن اعتراض الأحزاب الأخرى في التحالف الكردستاني (التغيير والاتحاد) وبغض النظر عن رأي الأحزاب الأخرى في التحالف الوطني».
رسالة
وتابع النائب البرلماني أنه «تم الاتفاق على إرسال رسالة للقوى الأخرى (المعترضة) أو (المعارضة) بأن التحالف الجديد سيكون مؤثراً في المعادلات الجديدة والشروط الجديدة والتفاهمات الجديدة»، مبينا أن «المعادلات والشروط والتوافقات تتغير بناء على، قوة الكتلة السياسية وسيطرتها على الأرض، وعدد المسلحين (الجناح العسكري لتلك الكتلة)، وعلاقات الكتلة مع الدول المؤثرة كالولايات المتحدة وبريطانيا وبعض دول الاتحاد الأوربي وبعض دول الإقليم».
زيارة
وكان بارزاني زار الخميس الماضي، بغداد وعقد اجتماعين منفصلين مع رئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس الجمهورية فؤاد معصوم.

زخم دولي وتصدّر فرنسي استعداداً لتحرير المدينة من «داعش»

العبادي: معركة الموصل وشيكة

456.jpg

توقع تقرير نشره بنك الإمارات دبي الوطني حديثاً، أن تتضرر المؤشرات الاقتصادية بصورة كبيرة جراء قرار الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي، على المدى القصير مما سيدفع البنوك المركزية لدول الاتحاد إلى خفض سعر الفائدة.
وقال التقرير إن الاجتماعات القادمة لرؤساء الاتحاد الأوروبي ووزراء المالية ستكون حاسمة لبيان ما إذا كنا سنرى نوعا من الاستقرار في الأسواق، حيث سيتعين على بريطانيا إبلاغ حكومات الاتحاد الأوربي رسميا بخروجها من الاتحاد. وبموجب قانون الاتحاد فإن أمام الدولة التي تعلن عن نيتها الخروج من الاتحاد عامين للمفاوضة على هذا الخروج.
كما توقع التقرير إن يتراجع معدل التوظيف وأن الأمر سيستغرق وقتاً قبل أن تستوعب الشركات ما حدث وإلى أي مدى ستتمكن من تعديل أوضاعها في المستقبل القريب مشيرا إلى أن الأسهم تراجعت كثيرا بفعل عملية البيع وستكون هناك فرص. كما أن السندات الحكومية ما زالت مكاناً آمناً في سوق السندات.
وفي سياق متصل، خفضت وكالة التصنيف الائتماني العالمي ستاندرد اند بورز غلوبال ريتنغز تصنيف المملكة المتحدة الائتماني للإصدار بالعملتين المحلية والأجنبية من AAA إلى AA، مع منح هذا التصنيف نظرة مستقبلية سلبية على خلفية قرارها الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقالت الوكالة إن ذلك يعكس في نظرها نتائج الخروج من الاتحاد وهو ما سيتمخض عنه ضعف التوقع والاستقرار وفعالية صنع السياسة في المملكة المتحدة.

تصنيف

توقع بخفض بنوك الاتحاد الأوروبي المركزية سعر الفائدة

انعكاسات قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا تزال تتدحرج داخلياً وعالمياً، حيث لم يستبعد خبراء احتمال تدني مستوى الاقتصاد البريطاني بنسبة 4% على المدى البعيد ودخول البلاد في حالة من التخبط والمجهول، كما أبدت لندن ذاتها قلقها الشديد، معتبرة أن حرمانها من دخول السوق الأوروبية الموحدة سيكون كارثياً وسط زيادة الغموض بالنسبة للأسواق، في حين اعتبر تقرير قرار الخروج البريطاني حافزاً للإصلاح والتغيير.
إلى ذلك، أوضح خبراء اقتصاد في كلية لندن للأعمال أن احتمال تدني مستوى الاقتصاد البريطاني جراء تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى الكثير من النتائج كانخفاض إجمالي الناتج المحلي بنسبة تصل إلى 4%، وخوض سنوات من عدم الاستقرار الاقتصادي.
وفي هذا السياق، توقع ريتشارد بورتس، أستاذ الاقتصاد في الكلية، أنه إلى جانب انخفاض الإنتاج والعمالة، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد اضطرابات مالية كبرى.
وقال: يسجّل عجز الحساب الجاري الآن نسبة تصل من 6-7% بتمويل تدفقاتٍ رأسمالية غير مستقرة. وقد يشهد المدى القريب حدوث مخاطر تشمل انهياراً في سوق العقارات، في العاصمة لندن على الأقل، وانخفاضاً شديداً في سعر الصرف.
وأضاف: تذهب أكثر من 50% من صادرات المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي، لذا فإن انهيار التجارة سيؤثر سلباً على الصادرات وعلى ديناميكية الاقتصاد أيضاً.
تخبط
كما أوضحت ليندا يو، الأستاذة المساعدة في الكلية، أن النتائج ستؤدي أيضاً إلى حالة من التخبط تزامناً مع دخول المملكة المتحدة في فترة طويلة من المفاوضات مع الشركاء التجاريين؛ حيث قالت: نحن الآن في مواجهة عامين أو أكثر من المجهول، في الوقت الذي تسعى به المملكة المتحدة إلى التفاوض وتحديد موقعها الجديد في الاقتصاد العالمي.
وصّرح، السير أندرو ليكيرمان، عميد الكلية وأستاذ الممارسة الإدارية في قسم المحاسبة: على كل حال، لا ينبغي أن يوّلد التصويت بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكسيت» انطباعاً إلى العالم يوحي أن بريطانيا قد انكفأت وانغلقت على نفسها.
وأردف: شخصياً، أشعر بالقلق بشأن الآثار المترتبة على قرار المملكة المتحدة.
لحظة تاريخية
بدوره، قال شاليش داش الرئيس التنفيذي لشركة الماسة: أعتقد أنها لحظة تاريخية كما أن تأثيرها على أوروبا وبقية العالم سيكون ذا أهمية كبرى في المستقبل. أنا واثق من أن الأثر الاقتصادي سيكون سلبياً أكثر منه إيجابي على المدى القصير، ولكن على المدى المتوسط والطويل فلن يكون لها تأثير على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك دولة الإمارات.
حافز للإصلاح
قال تقرير نشره بنك الإمارات دبي الوطني أمس إن تصويت المملكة المتحدة على الخروج من الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون بمثابة حافز للإصلاح والتغيير.
وقال غاري دوغان الرئيس الأول للاستثمارات في البنك إن ذلك يجب أن يكون بمثابة صيحة صحوة للنخبة السياسية لتغيير علاقاتها وارتباطها بالقاعدة الجماهيرية. ولئن لم تستوعب العبرة وتستفد من الدروس فإن الاحتجاجات ستكون لها آثار مدمرة ونتائج وخيمة على الاقتصاد العالمي والاستقرار السياسي في الغرب.
وأضاف أن نتيجة التصويت على الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي ما هي إلا انعكاس للتململ المتزايد في العالم الغربي من المؤسسات السياسية القائمة.
وأشار إلى أن جزءاً من المشكلة هو أن المؤسسات العالمية أسست لأسباب أقل منطقية أو منفعة. ورغم أن كثيرين في أوروبا فد ينكرونه، إلا أن الاتحاد الأوروبي أوجد لضمان عدم قيام حرب عالمية ثالثة من خلال امتصاص قوة ألمانيا.
كما أن مؤسسات عالمية مثل الأمم المتحدة لا تعكس النظام العالمي الجديد. إذ أن مقرها الدائم هو نيويورك، في حين أن مركز الاقتصاد العالمي وفقاً للبروفيسور داني كواه من كلية لندن للاقتصاد يتمركز في الشرق الأوسط. وأكد التقرير أن الناس أصبحوا أقل ثقة في مؤسساتهم الوطنية، فقد أسست البنوك المركزية في أنحاء العالم على أساس تخفيف الضغوط التضخمية، إلا أنها الآن تصارع حول كيفية خلق التضخم.
ولقد رأى الناخبون البريطانيون أن الاتحاد الأوربي ومؤسساته خذلتهم في أوقات الشدة. وفي الواقع فإن الاقتصاد الأوروبي وقطاعه المالي على وجه الخصوص، ما زال يصارع للتعافي من الأزمة المالية العالمية، والاتحاد الأوروبي بالنسبة للكثيرين، عمد إلى ترسيخ الأنظمة والسيطرة، وحماية المصالح الذاتية، ولم يحرر قط وسائل الإنتاج الكفيلة بتسريع النمو الاقتصادي وتحسين آفاق التوظيف.
ولنتذكر أن الاتحاد الأوروبي ما زال ينقل برلمانه بين بروكسل وستراسبورغ في كل عام بكلفة تناهز 400 مليون دولار، لا لسبب سوى المصالح الذاتية لدولة أو أخرى. والغريب أن ثلث عدد أعضاء البرلمان الأوروبي الحالي وهم 752 عضواً هم ممثلين لأحزاب معارضة للاتحاد الأوروبي.
كارثة
من جانبه، قال فيليب هاموند وزير الخارجية البريطاني أمس إن حرمان بريطانيا من دخول السوق الأوروبية الموحدة بعد قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي سيكون «كارثياً» على البلاد.
غموض
وقال لوه جي وي وزير المالية الصيني أمس إن تصويت بريطانيا بالانسحاب زاد من الغموض بالنسبة للأسواق، ولكنه وصف رد فعل الأسواق في الآونة الأخيرة بأنه مفرط في الوقت الذي من المحتمل أن تظهر فيه التبعات الحقيقية لهذا التصويت خلال ما بين خمس إلى عشر سنوات.
وقال إن قرار بريطانيا بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي سيلقى بظلال على الاقتصاد العالمي.. المضاعفات والنتائج ستظهر خلال ما بين خمس وعشر سنوات.وهبطت أسواق الأسهم في شتى أنحاء العالم في أعقاب الاستفتاء في حين هبطت أيضاً قيمة الجنيه الاسترليني.
ترقب 
بدوره قال تشو شاو شي رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح - أعلى هيئة تخطيط اقتصادي في الصين - أمس إن الشركات الصينية قد تميل للانتظار والترقب لمعرفة تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل أن تقرر ضخ استثمارات في بريطانيا.
تقارب 
في سياق متصل، دعا اتحاد حركة الشركات الفرنسية واتحاد الصناعات الألمانية وجمعية أرباب العمل الألمان في بيان مشترك أمس حكومتي البلدين إلى المضي قدماً في مشروع السوق الموحدة بعد أن صوتت بريطانيا لصالح الانسحاب من الاتحاد.
وطالبوا أيضاً بإيجاد سبل جديدة للتعاون مع بريطانيا.

الخروج من الاتحاد الأوروبي زاد الغموض بالنسبة للأسواق

خبراء: بريطانيا دخلت حالة من التخبط والمجهول

target4721365172675683963.jpg

<a href="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/pdf/britsh.pdf" target="_blank">لمشاهدة الـ PDF أضغط هنا</a>
أفاقت أوروبا على غير ما غفت، إذ فجّر اختيار البريطانيين الانسحاب من التكتّل القاري إرباكاً ولغطاً سياسيْين، بعدما شعر الكل أنّ التكتّل الأكثر نفوذاً عالمياً آخذ في التفتّت بعد الاستفتاء التاريخي.
وفيما أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الضحية الأبرز للقرار التاريخي قراره الاستقالة من منصبه في أكتوبر المقبل والذهاب إلى انتخابات مبكّرة يقود فيها البلاد رئيس وزراء آخر، شدّد وزير خارجيته فيليب هاموند على أنّ بلاده فقدت الكثير من قوتها سياسياً وأنّ تصميم الاتحاد الأوروبي أصبح ضعيفاً دون بريطانيا الأمر الذي ربما يجعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سعيداً.
وتلقى الأوربيون صدمة الخروج بحزن وألم بالغيْن، إذ يبدو الخلاف عميقاً بين وجهتي نظر لندن وبروكسل بشأن توقيت الخروج، ففيما يرى مسؤولون في التكتّل أنّه يتعيّن على بريطانيا بدء المفاوضات في أسرع وقت ممكن لتجنب حالة الغموض، أعلن زعيم الحملة من أجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بوريس جونسون، ألا داعي للتسرع في إجراءات الانسحاب.
وبينما نادت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ورئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إلى عقد اجتماع عاجل في برلين الاثنين يناقش العواقب في تريث يتفادى ردود الفعل السريعة، دعا هولاند إلى
التركيز على أولويات الاتحاد الرئيسية مثل الأمن والدفاع وحماية الحدود وتوفير الوظائف وتقوية منطقة اليورو، دون أن ينس التذكير بأنّ القرار البريطاني اختبار قاس ومؤلم وتحد خطير للقارة بأكملها.
وسارع حلف شمال الأطلسي إلى طمأنة الحلفاء بأنّ بريطانيا ستظل شريكاً قوياً وملتزماً ومفتاحاً رئيسياً للسلام والأمن الدوليين.
ولم تفوّت الكثير من الأحزاب السياسية الأوروبية الفرصة بالسعي إلى إجراء استفتاءات مماثلة في دول أخرى في فرنسا وألمانيا والدنمارك وهولندا إلى الدرجة التي صرّحت فيها زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف في فرنسا مارين لوبان علانية أنّ النقاش بشأن أوروبا سيلعب دوراً محورياً في الانتخابات الرئاسية الفرنسية 2017.
وتفاعل العالم من شرقه إلى غربه وعلى نحو واسع بالزلزال البريطاني فمن أميركا التي أعلن رئيسها باراك أوباما أنّ الاتحاد الأوربي سيبقى شريكاً لا يمكن الاستغناء عنه، وأنّ علاقة الجانبين الأميركي والبريطاني لن تتغيّر وتؤثّر فيها المتغيّرات، إلى نقيضه في الرؤى والأفكار والتوجّهات المرشّح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب الذي وصف الخطوة بالأمر الرائع والاستثنائي.
وسار الاقتصاد على المسار نفسه تأثّراً بالخطوة البريطانية، هوت أسواق المال العالمية أمس حيث فقدت الأسهم الأوروبية 650 مليار يورو من قيمتها السقوية ليتراجع مؤشّر يوروفرست 300 أسهم الشركات الأوروبية الكبرى 6.6% وانخفض مؤشر فاينشيال تايمز100 البريطاني 8% وفاينشيال تايمز 205 لأسهم الشركات المتوسطة 11.4%. وفقد الجنيه الإسترليني 10% من قيمته مقابل الدولار قبل أن يقلص خسائره في وقت لاحق.
 وتراجع سعر النفط بنحو 5% ليتم تداول مزيج برنت الآجلة بسعر 48.61 دولار للبرميل بينما كان الرابح الوحيد في الأسواق هو المعدن الأصفر الذي قفز 5.5% ليصعد إلى 1323.85 دولاراً للأوقية في أعلى مستوى خلال عامين.

«المفاجأة البريطانية» تهزّ أوروبا وتربك العالم

target4322989968008897407.jpg

أفاقت أوروبا على غير ما غفت، إذ فجّر اختيار البريطانيين الانسحاب من التكتّل القاري إرباكاً ولغطاً سياسيْين، بعدما شعر الكل أنّ التكتّل الأكثر نفوذاً عالمياً آخذ في التفتّت بعد الاستفتاء التاريخي.

شهد سعر صرف الجنيه الاسترليني هبوطا حاداً، حيث راهن المتعاملون على الخروج من الاتحاد الاوروبي، في الاستفتاء الذي أجري الخميس في بريطانيا، على بقائها أو خروجها من الاتحاد الأوربي.
وانخفض سعر الجنيه بنسبة 9 في المئة، ليصل إلى 1.3459 دولار، وهو الانخفاض الذي لم يحدث منذ عام 1985. بحسب الــ "بي بي سي".
جاء ذلك بعد أن شهد سعر الاسترليني تقلبات حادة، في ظل تفاعل المتعاملين مع أحدث نتائج الاستفتاء التي يتوالى ظهورها .
وقبل بدء ظهور النتائج ارتفع الجنيه ليصل إلى 1.50 دولار، حيث راهن المتعاملون على البقاء داخل الاتحاد.
لكن بعد ظهور نتائج تفيد بتقدم الخروج في شمالي شرق انجلترا، هبط الجنيه لمستوى 1.43 دولار، وأعقب ذلك هبوط آخر عند الساعة 03:00 بحسب التوقيت الصيفي لبريطانيا حيث حافظ معسكر الخروج على تقدمه..
ويقول متعاملون إن هذه التقلبات فاقت ما حدث خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وكان الجنيه قد ارتفع عند منتصف الليل إلى 1.50 دولار، عقب أن صرح نايغل فاراج أحد زعماء معسكر الخروج بأن معسكر البقاء يبدو أنه "يقترب من حافة" الفوز.
لكن هذه المكاسب لم تدم طويلا، حيث أظهرت النتائج الأولية تقدم قوي ومفاجئ لنتائج الخروج من الاتحاد الاوروبي.

الاسترليني يهبط لأدني مستوياته منذ عام 1985

شهد سعر صرف الجنيه الاسترليني هبوطا حاداً، حيث راهن المتعاملون على الخروج من الاتحاد الاوروبي، في الاستفتاء الذي أجري الخميس في بريطانيا، على بقائها أو خروجها من الاتحاد الأوربي.

<a href="https://media.albayan.ae/images/fasil/c667.jpg" target="_blank">لمشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا</a>
تتجه الأنظار الأوروبية، وربّما العالمية، إلى المملكة المتحدة قبل أربعة أيام من موعد الاستفتاء حول بقاء بريطانيا من عدمه في الاتحاد الأوروبي، فيما يكثف المعسكران البريطانيان المتعارضان في التوجّه حملتهما مع اقتراب موعد الاستفتاء، خاصة مع انقسام الناخبين تقريباً بشأن اعتزامهم التصويت مع أيٍّ من الاتجاهين.. وإنْ بدا حتى اللحظة أنّ مؤيدي الانفصال، وبفارق بسيط، لهم الغلبة.
وسيصوت البريطانيون في استفتاء تاريخي في 23 يونيو، ليقرروا مصير بريطانيا في الاتحاد الأوروبي الذي انضمت إليه في العام 1973. ومنذ بداية الحملات المؤيدة والمعارضة للخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، والعمل يقوم على قدم وساق من قبل الجانبين.
وفي حوار مع «البيان»، قال زعيم حزب العمال السابق نيل كينوك، وهو قيادي في المعسكر المؤيد لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، إن 350 ألف وظيفة في شمال غربي انجلترا مرتبطة بالتجارة مع دول الاتحاد، لافتاً إلى إنشاء أكثر من 20 ألف وظيفة للبريطانيين من خلال مشروعات استثمارية للاتحاد الأوروبي في لندن وغيرها من المدن البريطانية.
وفي سؤال لـ«البيان» عن سبب وقوف قيادات من حزب العمال مع رئيس وزراء من حزب المحافظين في حملة إذا ما نجحت ستعتبر نصراً لديفيد كاميرون؟ رد كينوك: «لست من محبي ديفيد كاميرون ولن نكون أبداً أصدقاء، ولكن اليوم مصير المملكة المتحدة في خطر ويهمنا البقاء في الاتحاد الأوروبي من أجل مستقبل اكثر استقراراً... هذه المرحلة التاريخية أهم من ديفيد كاميرون، إنه مستقبل قارة وشعوب والجيل البريطاني».
وعن وضع الأمن في حال الخروج من الاتحاد أكد كينوك أنّ شخصيّتيْن من حزب العمال لهما خبرة في مكافحة الجريمة وجّها رسالة مفتوحة يحضان فيها البريطانيين على البقاء في الاتحاد الأوروبي لأن الخروج من الاتحاد سيهدد الأمن القومي، مشدّداً على أنّ بريطانيا «تعتبر مساهماً رئيسياً في الأمن الأوروبي، وأننا إذا صوتنا على الخروج من الاتحاد الأوروبي قد نفقد الدخول على مجموعات البيانات المهمة بدءاً من 24 يونيو».
اتفاقات أمنية
وتحدث اللورد كينوك عن «سجل بيانات مكافحة الإرهاب» ومعلومات البطاقات التعريفية وبيانات اتصالات الهواتف المحمولة، باعتبارها معلومات متبادلة تحكمها اتفاقات أوروبية، محذّراً من أنّها قد تسقط في 23 يونيو.
مؤكداً أنّه «في ضوء حجم التحديات للأمن التي نواجهها بصورة جماعية، فإن المجموعة الأوروبية تحتاج إلى مملكة متحدة فاعلة ومنخرطة». واعترف بأنّ البقاء في الاتحاد «سيجعل من الصعب السيطرة على حجم الهجرة لكننا قادرون على السيطرة على حدودنا وإغلاقها أمام من يهددون أمن واقتصاد المملكة المتحدة».
وسألت«البيان» اللورد كينوك عن رأيه في قول عمدة لندن السابق المدافع عن خروج بريطانيا من الاتحاد بوريس جونسون إن قرابة 300 ألف وظيفة ستخلق إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟ فرد قائلاً إن «الناخبين الشباب عليهم أن يتجاهلوا ادعاءات مؤيدي حملة الخروج، لأن وعودهم كاذبة خيالية وستذوب بعد إغلاق صناديق الاستفتاء، وإن وعد جونسون بـ300 ألف وظيفة كوعده بتغيير مدينة لندن منذ سنوات وفشل وجلس مكانه خان».. في إشارة إلى العمدة الجديد صادق خان الذي فاز في انتخابات العمودية في مايو الماضي.
مع الخروج
من جانبه، قال بوريس جونسون، الذي يقود حملة «خروج بريطانيا من الاتحاد» إن الناخبين لا يصدقون ما يقوله رئيس الوزراء ديفيد كاميرون «واليوم كاميرون يقوم بأخذ المال البريطاني وإعطائه للأوروبيين، بينما تعاني مستشفيات لندن من الكثير».
وزاد قائلاً: «البقاء مع الاتحاد الأوروبي يعني المزيد من المال لبروكسل». وأكد جونسون في حوار مع «البيان» أنّ بريطانيا «ستوفر دفع تكاليف انضمامها لدول الاتحاد، كما أن بريطانيا ستصبح حرة من القرارات التي تمليها عليها بروكسل التي فشلت في حماية نفسها من الإرهاب ولديها عدد كبير من المتشددين».
وعن تعليقه على قول وزير خارجية بريطانيا فيليب هاموند: «إذا أردنا الحقيقة فإن البلد الوحيد الذي يفضّل مغادرتنا الاتحاد الأوروبي هو روسيا، وهذا الموقف ربما يخبرنا الكثير الذي نريد معرفته»، قال جونسون إنّ «محاولة تسطيح العقول والقول بأن حسابات الكرملين بسيطة وإن خروج بريطانيا يعادل اتحادا أوروبيا أضعف وروسيا أقوى هي محاولة بائسة وتأتي ضمن مشروع تخويف الناخبين الذي يتحدث عن أن الخروج من الاتحاد الأوروبي سيعرض للخطر التعاون الشرطي والقضائي والاستخباراتي».
أضاف: «في الحقيقة أن هذه التهديدات مبالغ فيها جدا لدرجة السخافة، والأصوات ستثبت ذلك». وعن ملف الهجرة التقليدية التي عرفتها بريطانيا منذ الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، قال جونسون، الذي كان صديقاً لكاميرون ثم بات خصمه العنيد: «سنضع نظاماً للهجرة أشبه بنظام النقاط الأسترالي، وهذا يعني أن من يتقدم للعيش في بريطانيا سيكون عليه التحلي بمؤهلات ترتبط بإجادته للغة الإنجليزية وما إذا ما كان يتمتع بمهارات يمكن لاقتصاد المملكة المتحدة الاستفادة منها».
واسترسل قائلاً لـ«البيان»: «سنلغي حق المواطنين الأوروبيين التلقائي في العمل في المملكة المتحدة، ولكن سيتم قبول من يرغبون في العمل أو الدراسة في لندن على أساس مهاراتهم من دون أي تمييز على أساس الجنسية أو البلد».
ترحيل الأوروبيين
وكانت وزارة الداخلية البريطانية اقترحت ترحيل ثلاثة ملايين من مواطني الاتحاد الأوروبي يقيمون في بريطانيا في حال تم التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقالت لجنة «مراقبة الهجرة إلى المملكة المتحدة» إن مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي قد تخفض من عدد المهاجرين للبلاد بأكثر من 100 ألف شخص سنوياً.
«ترامب» لندن
واتصلت «البيان» مع رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك لتأخذ رأيه في قول بوريس جونسون إنّ أهداف الاتحاد الأوروبي تشبه طموح هتلر بتوحيد جميع دول أوروبا تحت سلطة واحدة؟ فرد بهجوم قاس معتبراً إياه نسخة لندنية من المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب.
وقال: «كيف لرجل سياسي بارز كان عمدة أقدم عاصمة أوروبية، أن يضع الاتحاد الأوروبي وخطط ومشروعات النازي المجرم أدولف هتلر في ميزان واحد»!.
وأضاف توسك أن الاتحاد الأوروبي «هو القوة الجامعة الواقفة ضد أي صراع بين الدول الأوروبية، والبديل الوحيد عن الاتحاد ستكون الفوضى السياسية، والعودة إلى القومية المتطرفة والأنانية الوطنية».
 
انخفاض الاسترليني أبرز المخاطر 

 
تصاعدت المخاوف بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد الأوروبي والعالمي مع اقتراب موعد الاستفتاء.
وأظهر استطلاع لصحيفة «ذي أوبزيرفر» أن تسعة من كل عشرة خبراء اقتصاديين كبار يعملون في حي المال بلندن وشركات صغيرة وجامعات يعتقدون أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيضر اقتصادها.
كما أوضح استطلاع آخر أجرته إبسوس-موري للاستطلاعات أن 88 في المئة ممن شملهم قالوا إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والسوق الموحدة سيضر على الأرجح بآفاق النمو الاقتصادي على مدى السنوات القادمة، بينما قال 82 في المئة إن من المرجح أن يؤثر ذلك سلبا على دخل الأسر. وانخفض قبل أيام الجنيه الاسترليني مقابل الدولار إلى 1.4358 دولار، بعد أن أوضح استطلاعان للرأي تزايد نسبة المؤيدين بين البريطانيين للخروج من الاتحاد.
وفي اتصال مع «البيان»، حذر رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير من أنّه في حال صوت الشعب البريطاني على الخروج من «فإن بلادنا ستصاب بكارثة اقتصادية، أولها فقدان عدد كبير من الناس لوظائفهم والذي سيجعلنا نعاني من عدم النمو الاقتصادي لمدة أقلها خمس سنوات».
وأشار بلير: «أؤكد على ما قاله كاميرون ان الحملة التي تدعو إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي يقودها رجال متهورون يزرعون قنبلة أسفل الاقتصاد».
بدوره، قال مارك كارني محافظ بنك إنجلترا لـ«البيان» إن الخسارة التي ستلحق بالاقتصاد في حال الخروج من الاتحاد قد تصل لخسارة كل أسرة 4300 جنيه إسترليني سنوياً.
كما أشار إلى دعوة رؤساء 15 شركة عالمية - من بينها جنرال إلكتريك الأميركية وإيرباص الأوروبية وهيتاشي اليابانية، بالإضافة إلى رئيس بلدية نيويورك السابق مايكل بلومبرغ - بريطانيا إلى البقاء في الاتحاد الأوروبي.
وقال إنّه في حال التصويت على إنهاء عضويتنا في الاتحاد الاوروبي يعني مغادرة كل هذة الشركات العالمية، لأنها قد جعلت مقراتها الأوروبية في بريطانيا على أساس أنه ستكون لديها قدرة على النفاذ إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، وهذا لن يحصل في حال مغادرة لندن الاتحاد الاوروبي.
وأبدى كارني مخاوفه من أن «خروج لندن من كتلة بروكسل قد يصلنا لحالة من الركود وارتفاع نسبة البطالة».
وأردف القول إنّ صندوق النقد الدولي قدّر تراجع إجمالي الناتج الداخلي البريطاني ما بين 1.5 في المئة و9.5 في المئة في حـال التخلي عـن الاتحاد، بينما إذا قرر البريطانيون البقاء في الاتحاد فقد يرتفع النمو البريطاني من أقل من اثنين في المئة بقليل هذا العام إلى 2.2 أو 2.3 في المئة على الأمد المتوسط.
الشباب
عن احتمالية مشاركة الشباب، دعا زعيم حزب العمال السابق نيل كينوك الشباب إلى ضرورة المشاركة في التصويت في الاستفتاء، محذراً من أن أي إقبال ضعيف لمشاركتهم سيؤدي إلى مغادرة المملكة المتحدة من التكتل الأوروبي.
49 % 
قدر الاستطلاع للرأي أجرته «البيان» في منطقة تشيلسي، وهي منطقة راقية في جنوب غرب العاصمة الإنجليزية لندن على الضفة الشمالية لنهر التايمز، أن التأييد لحملة بقاء بريطانيا ضمن الاتحاد الاوربي بلغ 49 في المئة، بينما وصل عدد التأييد للانسحاب إلى 32 في المئة.
وقال أربعة في المئة ممن شملهم الاستطلاع، وعددهم 1309 أشخاص، إنهم لن يصوتوا بينما لم يحسم 14 في المئة ممن تم استطلاع رأيهم موقفهم.وأوضح الاستطلاع الذي أجرى في الفترة بين 5 الى 10 من الشهر الجاري أن 34 في المئة من المؤيدين للبقاء في الاتحاد الاوروبي كانوا من فئة الشباب 20 و24، بينما 51 في المئة من المصوتين للخروج من الاتحاد الاوروبي من النساء.

مرحلة تاريخية قد تؤثر في مستقبل القارة

23 يونيو البريطاني.. طلاق أو بقاء في حضن أوروبا

437.JPG

ظنت وزيرة الظل في الحكومة البريطانية بات غلاس أن المذياع مطفأ، فنعتت أحدهم بالعنصرية، لتعود وتعتذر، وتعترف بأن ما تفوهت به لم يكن لائقاً.
وأفادت صحيفة «إندبندنت» البريطانية في تقرير نشر أخيراً، أن عضو البرلمان البريطاني غلاس، التي تنتمي لصفوف حزب العمال، والناشطة في حملة بقاء بريطانيا في بوتقة الاتحاد الأوروبي وصفت أحد الناخبين بـ«العنصري الفظيع»، بعد انتهاء مقابلة لها مع إذاعة «بي بي سي» في سولي في ديربيشير.
وقيل، إن الرجل الذي كانت غلاس تقصده بكلامها قد تحدث معها عن عائلة بولندية، تعيش في المنطقة يعتقد أنها تعتاش من نظام الإعانات، ووصفها بـ«الطفيلية»، إلا أن غلاس أجبرت على الاعتذار لقولها: «الشخص الأول الذي التقيته عنصري فظيع، ولن أعود مطلقاً إلى هذه المنطقة مهما كان اسمها»، لكنها عادت واعتذرت عن كلامها، ووصفته بـ«غير اللائق»، وأعربت عن أسفها للتفوه به..
وقالت: «إن المخاوف المتعلقة بالهجرة محقة تماماً، ومن المهم للسياسيين التعامل معها. وإني أعتذر لمواطني سولي لأي إهانة وجِّهت لهم»، إلا أن الناشطين في حملة الخروج من الاتحاد الأوربي استغلوا تعليقها، فما كان من نايجل فراج زعيم حزب الاستقلال البريطاني، إلا أن وصفها بـ«الرخيصة والمشينة».
أما برندان شيلتون، النائب العام للمجموعة العمالية الناشطة في حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي، فانتقد تعليقات غلاس ووصفها بـ«المثيرة للصدمة» وقال: «إن عدداً هائلاً من الناخبين في حزب العمال يريدون انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولديهم مخاوف مبررة من الهجرة».

استغلال

متاعب لوزيرة ظل بريطانية

target5823923844396466543.jpg

ضرب الإرهاب بلجيكا بعمل جبان جديد وسقط 35 قتيلاً وعشرات الجرحى في هجومين متزامنين هزا كلاً من مطار بروكسل وفي محطة مترو تبناهما تنظيم داعش. وفيما استنكرت الإمارات ومجلس التعاون الخليجي العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف المدنيين الأبرياء.. حذرت الدولة رعاياها من السفر إلى بلجيكا ووضعت أرقاماً للطوارئ، فيما دعا قادة أوروبا وأميركا إلى الوحدة ضد الإرهاب والمطالبة باجتماع أوروبي عاجل على مستوى القادة في باريس خلال الأيام المقبلة.
وتفصيلاً أدانت دولة الإمارات التفجيرات الإرهابية التي وقعت في بروكسل مؤكدة وقوفها بجانب بلجيكا وشعبها في مواجهة الإرهاب.
وحذرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي مواطني الدولة من السفر إلى بلجيكا مؤكدة سلامة جميع المواطنين الإماراتيين المتواجدين حالياً في بروكسل مشددة على ضرورة تجنب مواطني الدولة المتواجدين في بروكسل استخدام المواصلات والنقل العام وأخذ الحيطة والحذر عند التواجد في الأماكن العامة.
وأعرب معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، عن استنكار الإمارات وإدانتها للعمل الإرهابي الجبان الذي استهدف المدنيين الأبرياء، مؤكداً موقف الإمارات الثابت والرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف الجميع أياً كان مصدره ومنطلقاته.
ومن جانبه دعا سليمان حامد المزروعي سفير الدولة لدى المملكة البلجيكية، رئيس بعثة الإمارات الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي خلال اتصال هاتفي مع «البيان»، مواطني الدولة المتواجدين في بلجيكا إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الخروج من أماكن إقامتهم.
وقال إن السفارة فعّلت خطة الطوارئ بمجرد حدوث التفجيرات ومن ثم التواصل الفوري مع المواطنين المتواجدين حالياً في بلجيكا سواء القادمين لتلقي العلاج أو للسياحة أو للعمل وتحذيرهم وحثهم على البقاء في أماكن تواجدهم لحين إشعار آخر مخصصة أرقاماً هاتفية للطوارئ.
وجدد تحذيره لمواطني الإمارات في بروكسل بضرورة أخذ الحيطة والحذر عند التنقل في المدينة والتواصل مع السفارة للاطلاع على التحذيرات أو لطلب المساعدة. بدورها، بعثت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، برقيات تعزية إلى رئيسي مجلسي النواب والشيوخ البلجيكيين والبرلمان الأوربي في ضحايا تفجيرات بروكسل.
إدانات واسعة 
يأتي ذلك وسط إدانات خليجية وعربية ودولية، حيث أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. عبداللطيف بن راشد الزياني، بشدة هذه التفجيرات، كما أدانتها كل من السعودية والكويت والبحرين وقطر، وعربياً أدانتها جامعة الدول العربية والأردن والجزائر و مصر وتونس، أما دولياً أدانت الولايات المتحدة هذه الاعتداءات على لسان الرئيس باراك أوباما، فيما أعرب رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون عن صدمته داعياً إلى عقد اجتماع طارئ.
دمار هائل 
وفي تفاصيل الحدث، قالت وزارة الصحة البلجيكية إن 20 شخصاً قتلوا في انفجار في محطة المترو وقتل 15 آخرون في تفجير في المطار وأصيب 81 بجروح. وكشف المدعي الاتحادي عن أن أحد التفجيرين نتج على الأرجح عن هجوم انتحاري.
وقال شاهد إنه سمع هتافات قبل التفجيرين في صالة المغادرة المزدحمة بمطار بروكسل.
وأظهرت لقطات فيديو دماراً داخل صالة المغادرة وقطعاً من السقف منهارة وزجاجاً مبعثراً على الأرض، وشوهد بعض الركاب يخرجون من مبنى المطار وملابسهم ملطخة بالدماء. وتصاعد الدخان من مبنى المطار عبر نوافذ محطمة.
أما التفجير الثاني فكان في محطة المترو، وقالت شركة تشغيل المواصلات العامة إن 20 شخصاً قتلوا في أحد قطارات مترو بروكسل وأصيب 55 آخرون. ووقع الانفجار في القطار لدى وصوله إلى محطة مايلبيك قرب مؤسسات تابعة للاتحاد الأوروبي في طريقه إلى وسط المدينة.
ونقلت محطة «في.ار.تي» صوراً لعربة مترو عند رصيف المحطة بعد أن دمرت نوافذها وأبوابها تماماً وانبعج هيكلها.
وتحدث رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل عن «أوقات سوداء تشهدها بلادنا» وقال «ما كنا نخشاه وقع. تعرضت بلادنا لهجمات عمياء وعنيفة وخسيسة» معلناً الحداد لمدة ثلاثة أيام.
وأُغلقت كل محطات قطارات المسافات الطويلة الثلاث الرئيسية في بروكسل كما عُلقت خدمات القطارات عبر النفق الممتد من لندن إلى بروكسل. وأعلن مطار بروكسل أنه ألغى كل الرحلات حتى صباح اليوم الأربعاء وتم إخلاء مجمع المطار كما أوقفت حركة القطارات إلى المطار. ونُقل الركاب إلى مركبات من صالة المطار ستنقلهم إلى منطقة آمنة.
مذكرة اعتقال
وفي وقت لاحق أصدرت السلطات البلجيكية مذكرة توقيف ضد مشتبه به في التفجيرات كما نشرت وسائل إعلام بلجيكية صورة أمنية لثلاثة رجال يشتبه بهم.
برج إيفل
أضيء برج إيفل الليلة الماضية بألوان العلم البلجيكي تكريماً للضحايا وعائلاتهم والشعب البلجيكي بأسره بعد الهجمات التي ضربت بروكسل.
أرقام الطوارئ لسفارة الدولة في بروكسل
(0032472222228 و0032496800009)
تعزير للإجراءات الأمنية في العالم ورفع لحالة التأهب 
ألقت التفجيرات التي ضربت مواقع في العاصمة البلجيكية بروكسل، بظلالها على العواصم والمدن الأوروبية والأميركية، حيث أعلنت عدة دول تعزيز إجراءاتها الأمنية في المطارات ومحطات القطارات والمناطق الحيوية فيها.
ففي فرنسا، أعلن وزير الداخلية برنار كازنوف، فرض إجراءات أمنية إضافية في أعقاب تفجيرات بروكسل، حيث تم نشر 1600 شرطي إضافي حول المطارات ومحطات القطارات في أنحاء البلاد.
وأضاف أن قيوداً إضافية بمشاركة خمسة آلاف من رجال الشرطة تركز على الحدود الشمالية مع بلجيكا. وكشف أن السلطات منعت عشرة آلاف شخص من الدخول إليها منذ هجمات باريس في نوفمبر الماضي.
بدورها، أعلنت وزارة الداخلية البريطانية عن تعزيز إجراءات الأمن على الحدود مع فرنسا بعد تفجيرات بروكسل.
وذكرت الداخلية البريطانية: «اتخذنا سلسلة من الخطوات الأمنية المشددة لتعزيز جهودنا على الحدود البريطانية-الفرنسية»، لافتة إلى أن تلك الإجراءات تضم تعزيز تفتيش السيارات القادمة إلى البلاد، وانتشار قوات الأمن في الموانئ، إضافة إلى بعض الإجراءات الخاصة التي سيتم اتخذاها تجاه بعض الرحلات. كما نشرت قوات الشرطة الكلاب البوليسية لتفتيش المارة في محطات القطارات وفي الموانئ الرئيسية، وخاصة ميناء دوفر، وسانت بانكراس.
وقال مساعد رئيس الشرطة وقائد وحدة مكافحة الإرهاب، مارك رولي لـ«البيان»: «رفعنا مستوى التهديد ‏الإرهابي في المملكة المتحدة للخطير، والحذر يخيم على حدودنا». وأضاف: «تم تشديد الإجراءات الأمنية في مطاري (جاتويك) و(هيثرو)، وانتشرت القوى الأمنية بشكل مكثّف، ومن ضمن الإجراءات الأمنية قمنا بوقف الرّحلات الجويّة بين بريطانيا وبروكسل».
وكشف رولي أنّ عدد الاعتقالات المرتبطة بالإرهاب في بريطانيا، بلغ مستويات عالية في العام الماضي، وصل إلى 399 حالة. ودعا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، إلى عقد اجتماع للجنة «كوبرا»، والتي تتلخص مهمتها في الاستجابة للحالات الطارئة.
وفي ألمانيا، شددت الشرطة الاتحادية الألمانية الرقابة في مطار فرانكفورت الدولي، وقال ناطق باسم الشرطة الاتحادية، إن السلطات تراقب الوضع عن كثب، ورجال الشرطة في حالة تأهب، وتم تعزيز الدوريات الأمنية في بعض المناطق.
زيادة الدوريات
وفي هولندا، أعلنت الهيئة الهولندية المختصة بمكافحة الإرهاب في لاهاي تشديد إجراءاتها الأمنية في البلاد، في أعقاب الانفجارات التي وقعت في مطار بروكسل، كما تمت زيادة عدد الدوريات الأمنية لشرطة حرس الحدود الهولندية في مطارات سيخبول بأمستردام وروتردام وأندهوفن، كما شددت السلطات الإجراءات الأمنية على الحدود الهولندية البلجيكية.
من جهتها، أعلنت وزارة النقل الروسية إعادة تقييم الإجراءات الأمنية في كل المطارات بعد تفجيرات بروكسل، كما أعلنت الخطوط الجوية اليونانية تعليق جميع رحلاتها إلى بروكسل. ووسط هذه التطورات أعلنت الولايات المتحدة تعزيز إجراءاتها الأمنية في كل الولايات الأميركية.
موغيريني تبكي على ضحايا هجمات بروكسل
غلب بكاء الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي فديريكا موغيريني ولم تستطع مواصلة المؤتمر الصحافي المشترك مع وزير الخارجية الأردني وشؤون المغتربين، ناصر جودة، في عمّان.
وذلك على خلفية الهجمات، التي ضربت بروكسل، ولم تتمالك موغيريني نفسها وشرعت بالبكاء خلال حديثها عن الهجمات التي ضربت بروكسل والإرهاب، قائلة، «إننا ما زلنا ننتظر معلومات محددة أكثر حول طبيعة الاعتداءات التي وقعت في بلجيكا».

نتائج البحث عن: الخروج من الاتحاد الاوربي